قالت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، اليوم الأحد، أن تعيين نفتالي بينت وزيرا للأمن الإسرائيلي يعارض القانون الذي روج له بينت منذ أشهر والقاضي بأن تكون أي حكومة مُقيدة بـ18 وزيراً فقط.

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، أضافت المنظمة، أنها تدرس تقديم استئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعيين بينيت "أحد قادة حزب اليمين الجديد"، وزيرًا للأمن مُعتبرةً ذلك انتهاكاً للقانون.

وسيتم اليوم بحضور بينت، التصويت داخل الحكومة على تعيينه وزيرًا، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في إسرائيل وخاصةً لدى أحزاب الوسط واليسار التي هاجمت قرار تعيينه في هذه الفترة الانتقالية للحكومة الحالية.

المصدر: صحيفة القدس