بحر: قرار المحكمة المصرية إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

غزة / سوا/ استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية والذي وصف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية"، معتبراً في الوقت ذاته القرار بأنه سياسي بامتياز وقرار باطل وغير شرعي وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني.


وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة "أحمد بحر" في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "يمثل ذلك القرار اصطفافاً إلى جانب أعداء الشعب الفلسطيني ويتحمل النظام المصري كافة التبعات السياسية والقانونية والاجتماعية عن هذا القرار".


وعدّ بحر القرار بأنه خدمة مجانية قدمها النظام المصري وقضائه البائس إلى الاحتلال الإسرائيلي، كما وأنه دعم لهذا الاحتلال لإعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيداً من جرائم القتل والإبادة وتبريراً بكل مجازره السابقة بحق أبناء شعبنا.


وأوضح أن هذا الحكم بحق حماس لا علاقة له بالقانون أو بالإجراءات القضائية وغير مبني على أي أساس قانوني ومخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدبلوماسي والعلاقات بين الدول، كما أنه مخالف لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، خاصة وأن حماس هي مكون رئيسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني والدولة الفلسطينية حيث أنها تشكل الأغلبية البرلمانية في فلسطين.


واعتبر أن الحكم يُشكل انتهاك لكل العلاقات الأمنية والقومية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية والجغرافية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، حيث أن غالبية الشعب المصري ما نسبته 96% مع المقاومة الفلسطينية.


وأضاف: الحكم يشكل إساءة جسيمة إلى العلاقات الفلسطينية المصرية، فمصر هي حاضنة القضية الفلسطينية على مدار سنوات الصراع وبالتالي فحركة حماس حريصة كل الحرص أن تبقى هذه الدولة الشقيقة حاضنة لقضيتنا الفلسطينية، وهذا القرار يسيء لمصر ودورها التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية.


وعدّ بحر الحكم بأن جائرو يقلب حقائق الأمور فالذي يقاتل اليهود والمحتلين ويثخن فيهم قتلاً ويريد تحرير أرضه ومقدساته، لا يمكن أن يصفه أحد بالإرهاب، أما المحتل الإسرائيلي الذي احتل أرضنا وارتكب الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا فهو الإرهابي ولا يجوز أن يصبح صديقاً حميماً لقادة النظام في مصر.


وشدد على أن القرار هو محاكمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية وهذا بالتأكيد أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وندعو الجميع إلى عدم التعاطي مع هذا القرار، في ضوء قرار المحكمة بإلزام وزير خارجية النظام المصري بتعميم القرار على كافة دول العالم.


وطالب الإعلام المصري بأن يعود إلى رشده ويعدل بوصلته التي انحرفت لصالح عدو الأمة وأن يعود إلى دوره الوطني في التجييش ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بدلاً من التحريض على الشرفاء وعلى أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا ولا زالوا كل ما يملكون لأجل أرضهم ومقدساتهم.


كما وطالب شعوب الأمة العربية والإسلامية التي أحبت حماس وأيدتها والتي زارت غزة وتنسمت عبير العزة فيها أن تخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في بلدانها رفضاً للقرار المصري ودعماً للمقاومة.


ودعا بحر نواب المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة بأسرع وقت ممكن وبكافة كتله وقوائمه البرلمانية لمناقشة هذا القرار الظالم وانعكاساته العربية والدولية على القضية الفلسطينية.


فيما دعا كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة لاجتماع خاص لمناقشة هذا القرار واتخاذ موقف وطني موحد لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، فيما دعا جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأبعاد العربية والدولية لهذا القرار والضغط على النظام المصري للتراجع عنه، واعتباره كأن لم يكن.


وطالب بحر النظام المصري بالاعتذار لأبناء شعبنا ومقاومته عن الإساءة التي شكلتها قرارات القضاء المصري بحق أبناء القسام وحركة المقاومة الإسلامية حماس بل بحق عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ومئات الآلاف من الأسرى البواسل.


وناشد رئيس التشريعي بالإنابة قادة وزعماء الدول العربية وخاصة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين للتدخل بقوة لدى النظام المصري للتراجع عن هذا القرار نصرةً للقدس ودعماً للمقاومة الباسلة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد