غزة / سوا/ أكد وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة علاء الدين الرفاتي، وجود توافق على تصويب الأوضاع القانونية لبنكيّ الوطني الإسلامي والإنتاج حسب المعايير المعمول بها لدى سلطة النقد الفلسطينية.

وقال الرفاتي في تصريحات نشرتها وكالة الرأي التابعة لحكومة غزة إن البنكين يعملان بشكل قانوني وفق القرارات الممنوحة لهما من مجلس الوزراء بغزة.

وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بمجلس الوزراء بما فيها الأوضاع القانونية للبنوك، سيتم التوفيق بينها وبين المواثيق الصادرة في رام الله .

وأعرب الرفاتي عن أمله أن تساعد الحكومة الجديدة في حل جميع الخلافات العالقة، لا سيّما أنها توافقية بإجماع الكل الفلسطيني.

وكانت حكومة غزة  أنشأت البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، لتسيير الأعمال المصرفية في قطاع غزة، خاصة بعد أحداث 2007.

وتوقفت البنوك الفلسطينية عن التعامل مع حكومة غزة بأمر من سلطة النقد ، مما حذى بالحكومة لتوفير تعامل بنكي لها ولموظفيها عبر الإنتاج والوطني الإسلامي.

وحصل البنكان على الترخيص من حكومة غزة برأس مال يزيد عن 20 مليون.