قرر البنك الدولي، أمس الجمعة، إقراض دولة المغرب بمبلغ مالي ذلك لدعم مشروع يستهدف البلديات بشأن تحسين الخدمات والتشغيل في البلاد، بالإضافة الى تحسين الأداء لسد الفجوات في البنية التحتية. 

وقال البنك الدولي، إنه تم الموافقة على قرض المغرب بمبلغ مالي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، سيخصص لدعم مشروع يستهدف البلديات المغربية من عام 2019 ويمتد لـ 2024 عام. 

ويتعلق المشروع، بحسب المؤسسة المالية الدولية، بـ "تحسين الخدمات الحضرية، وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل". 

وأضاف "يستهدف المشروع حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب، التي تشكل مجتمعة 80 بالمئة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد". 

ومن جهته قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هينشل، " إن الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية، من خلال تعزيز أداء البلديات المغربية". 

ويرى البنك الدولي، أن "تعزيز البلديات ماليا ومؤسسيا، هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة، بتقديم الخدمات، وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة". 

سيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات. ويتيح ذلك معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادها خصيصا لذلك.

واعتبر أن تحسين أداء البلديات، "يساهم في الحد من نقاط الضعف الاجتماعية، من خلال تشجيع الإدارة الحضرية المتكاملة، لسد الفجوات في البنية التحتية، وتوفير خدمات حضرية تتسم بالكفاءة خاصة للشرائح الأكثر تهميشًا من السكان. وفق لموقع وكالة الأناضول التركية.

يذكر أن مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.