هدد رئيس وزراء دولة العراق عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، بمحاسبة أي مواطن يقوم بالتخريب خلال مظاهرات واحتجاجات العراق وقد تصل الى السجن لمدة 20 عاماً. 

وقال عبد المهدي خلال بيان رسمي له عبر التلفزيون العراقي، "إن التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية بشكل واضح للعيان ذلك بغية النيل من هيبة العراق وإضعاف قدراتها، وتستهدف أمن البلاد". 

وذكر البيان أن "هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية دون وجه حق"، مشيرا إلى أن "عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، هي السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات". 

وأضاف أن "جريمة الاعتداء بالضرب أو الجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة"، موضحا أن "جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن 3 سنوات". 

وتابع أن "جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبان أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور، عقوباتها تكون شديدة". 

وأشار البيان إلى أن "جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت، كما أن جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب أو إتلاف أو الإضرار بالمباني المصالح الحكومية والمرافق العامة عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة". 

واستمر البيان بتوضيح العقوبات قائلا إن "جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس"، مؤكدا أن "جريمة الاعتداء على القوات الأمنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر، عقوبتها الحبس". 

وأردف أن "جريمة بث الإشاعات والدعايات والأخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس، كما أن جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس". وفق لموقع روسيا اليوم 

طالب عبد المهدي جميع المتظاهرين بضرورة الالتزام بالتظاهر السلمّي للمطالبة بالحقوق المشروعة لتيسر للدولة تنفيذها، ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي، مضيفاً "يجب التعاون مع الأمن للقبض على العناصر المخربة لهم، وإعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شراً".