أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء اليوم الخميس، أن التحقيق الأممي في الاتهامات الموجهة لعدد قليل من كبار موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) " لم يعثر على أي تزوير أو فساد أو سوء استخدام للأموال".

وقال منصور في بيان صحفي إن "الاتهام بسوء الإدارة لا يضر بخدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية".

وأضاف " أنه لا غنى عن البرامج والخدمات الإنسانية للأونروا من أجل تحقيق حياة أفضل للاجئي فلسطين وتوفير الحماية لهم، على النحو المعترف به من قبل الجمعية العامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 194، الذي أكد حقهم في العودة".

وأعرب عن " أسف دولة فلسطين للأزمات المتكررة والعجز المالي في ظل غياب حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، ما يؤثر على عمل الوكالة، ويسبب قلقاً كبيرا لــ5.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها "، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأبدى منصور تعاون دولة فلسطين ودعمها الكامل للسيد ساوندرز في أداء مهامه في هذا الوقت الحرج، مجددا تقديره للسيد كرينبول لالتزامه تجاه الأونروا ولاجئي فلسطين، ودعوته لتحقيق حقوق اللاجئين وكرامتهم واحتياجاتهم الإنسانية طوال سنوات خدمته.

أقرأ/ي أيضا: الأمم المتحدة تنفي الاجتماع بشخصيات إسرائيلية لتغيير ولاية الأونـروا

ودعا منصور جميع الدول إلى تقديم الدعم القوي لتجديد ولاية "الأونروا"، والذي سيتم التصويت عليه في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، يليه تصويت في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون أول/ديسمبر 2019.