حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من القرار المعلن يوم أمس الأربعاء، تنحية السيد/ بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الغوث " الأونروا " بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بناء على توصية من مكتب خدمات الرقابة الداخلية الذي يرى أن هناك ضرورة لتنحي المفوض العام للوكالة جانباَ إلى حين اكتمال عملية التحقيقات المزعومة بالفساد داخل المنظمة، التي لم تصدر نتائجها بعد.

وعبرت الهيئة الدولية (حشد)، في بيان تصريح، عن استنكارها لقرار تنحية المفوض العام للأونروا، خاصة أنه الأول من نوعه منذ تأسيس الوكالة، وإذ تخشى أن يكون القرار جزء من الخطة الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية وجود “الأونروا” وتشويه صورتها، وخاصة أن المفوض العام لعب دور هام في التصدي لكافة الإجراءات الأمريكية والإسرائيلي التي هدفت لتصفية وكالة الغوث، واستطاع العمل مع المجتمع الدولي لتعويض وقف التمويل الذي كاد أن يوقف خدمات الوكالة، وإذ تؤكد على أن توقيت القرار يثير الريبة والشك، وذلك لتزامنه مع استمرار المداولات الدولية بشأن تمديد التفويض العام للأونروا لمدة ثلاثة أعوام، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

وحذرت الهيئة الدولية (حشد)، من التداعيات الخطيرة لقرار تنحية المفوض العام للوكالة؛ خاصة أنه اللحظة لم يصدر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة أو أي جهة رسمية نتائج رسمية بشأن قضية الفساد المزعومة.

وطالبت الهيئة الدولة (حشد)، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بضرورة التراجع عن قراره والعمل دون إبطاء لتعزيز ودعم “الأونروا”.