أكد المستشار محمد عابد على أن دليل الإجراءات الموحد يعتبر الأول من نوعه في فلسطين ونواة لمأسسة العمل القضائي ، مشيراً إلى أن مسيرة التطوير المؤسسي مستمرة وإعداد الانظمة واللوائح والأدلة وفقا للهيكل الإداري المعتمد وذلك للارتقاء بمنظومة العدالة لتصبح حقيقة وواقعا .

جاء ذلك خلال لقاء سعادته بلجنة إعداد دليل الإجراءات الموحد برئاسة الأستاذ محمد كحيل وعضوية الأساتذة نائل ابو ليلة والأستاذ رامي صلوحة والأستاذ صديق الرقب وبحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وشكر المستشار خلال اللقاء اللجنة على مابذلته من جهود لإنجاز الدليل بحثاً وإطلاعاً على الأدلة للاستفادة منها معتبره تحفة ادارية وقانونية ومرجع أساسي لجميع العاملين في السلك القضائي وجمهور المتقاضين وأشاد بمشاركة عدد من المحامين ورؤساء الأقلام ورئيس المكتب الفني ورؤساء أقسام الجزاء والحقوق في المحاكم النظامية وكل من ساهم في إخراج الدليل للنور.

من جهته أوضح الأستاذ محمد كحيل بأن عمل اللجنة استمر ستة أشهر متواصلة تم خلالها عقد 22 جلسة و6 ورشات عمل وتم الاطلاع على عدد من الأدلة في الدول المجاورة والأجنبية للاستئناس بها في الشكل الفني والإداري وأهمها قطر وأبو ظبي ومصر .

وأشار إلى أن الدليل يقع في قرابة (492) صفحة ويشمل الإطار العام للخدمات والنماذج ووصف لكل خدمة وشروطها والمستندات المطلوبة وآلية العمل في المحكمة حتى إتلاف الملف.

يذكر بأن لجنة إعداد دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية جاء بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (94/2019) بتاريخ 27/03/2019.