كشف التلفزيون الجزائري،اليوم الاثنين، بإيداع وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي سجن الحراش على خلفية اتهامات بتبديد المال العام وسوء استغلال وظيفتها.

وأمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، حيث مثلت أمام المستشار بالمحكمة العليا.

ومثل مع الوزيرة السابقة، أيضا، الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، في نفس القضايا.

#خليدة_تومي وأمين عام أسبق لوزارة الثقافة في #الحبس_المؤقت بتهمة الفسادhttps://t.co/5l1iIPGDP8

— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

وقالت "النهار أونلاين" إن تومي تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة.

وركزت تحقيقات المستشار المحقق، حسب "النهار أونلاين" على قضايا وملفات، تتصل بالفترة التي كانت فيها خليدة تومي وزيرة للثقافة.

ويرجح أن تكون أوجه صرف وإنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، في صلب التحقيقات التي تجريها المحكمة العليا.

أودع القاضي المستشار بالمحكمة العليا، مساء الإثنين، وزير الثقافة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بالحراش في تهم فساد.

واستمع المستشار المحقق لتومي في تهم تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استعمال الوظيفة خلال توليها وزارة الثقافة طيلة 10 سنوات.

وخلال الأيام الماضية تم تداول معلومات حول توقيف تومي للتحقيق معها، لكن الأخيرة نفت هذه الأخبار.

وقبل أشهر نشرت وسائل إعلام معلومات، مفادها أن محكمة تلمسان باشرت تحقيقاتها فيما يخص بعض التجاوزات التي طالت تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” عام 2011، التي استهلكت من خزينة الدولة مئات الملايير من السنتيمات على مدار سنة كاملة.