صرح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأحد، بأن أبرز مهام للحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة الفساد في المؤسسات العامة والمستقلة والوزارات لتصحيح مسار دولة لبنان. 

وأكد ميشال عون، خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، أن ملف التحقيق سوف يضم جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات". 

تابع في تصريحاته، أن الإصلاحات والتغيرات التي اقترحها ووعد الشعب اللبناني بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار وطريق الدولة واعتمادها مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بعمل المؤسسات والوزارات". 

أوضح ميشال عون، أن الدعوات والرسائل التي وجهها المتظاهرين في ساحات لبنان "عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها"، مضيفاً أنه "لابد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة". 

ونقل المنسق العام للأمم المتحدة كوبيتش إلى الرئيس عون، اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمسؤولين الآخرين بتطورات الأوضاع في لبنان، مؤكداً "استعداد المنظمة لمساعدة لبنان في المسائل، التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة"، وفقاً لموقع روسيا اليوم. 

اندلعت مظاهرات لبنان منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعيشية وفرض الضرائب التي طالت تطبيق الواتس آب، ومطالبة بتشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات الشعب اللبناني.