بحث مختصون عدداً من المعايير لتطوير وتنظيم الخدمات الجراحية والتداخلية المقدمة في المؤسسات الصحية غير الحكومية، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحدة الاجازة والترخيص لعرض نتائج اعمال اللجنة الوزارية والتي شكلت بعضوية عدة قطاعات صحية، المجلس الطبي الفلسطيني، نقابة الأطباء، جمعية الجراحين، والقطاع غير الحكومي، والقطاع الخاص، وبحضور رئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب د. خميس النجار، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الأهلي و ممثل عن النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة العمل، وشركات التأمين.

حيث شدد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على اهمية العمل المشترك نحو تطوير العمل والأنظمة التي تضمن حصول المريض على خدمة ورعاية صحية آمنة، خاصة الجراحات التخصصية والمتداخلة.

وأشار وفقاً لما ورد "سوا"، أن وزارة الصحة تسعى بالشراكة مع ذوي الاختصاص الى ترتيب أعمال الجراحة بشكل مأمون وفق ضوابط ومعايير واضحة وفق البروتوكولات المعمول بها عالميا.

كما وعبر د. ابو الريش عن شكره وتقديره الى أعضاء لجنة الجراحة، على جهودهم المبذولة في صياغة محاور تنظيم الخدمة، وبمدى الحضور النوعي من كافة الجهات ذات العلاقة والذي يعبر عن مسئولية عالية وحرص على الوصول لتحقيق هدف الجراحة الآمنة.

إلى ذلك تحدث مدير وحدة الإجازة والتراخيص د. طه الشنطي عن أهمية ومحاور الورشة والتي تناقش ترخيص المؤسسة الصحية, والتامين المهني للمؤسسة الصحية, والمسئولية القانونيةن وحدود العمل في المؤسسات الصحية، ونظام الاحالة من المراكز والمستشفيات الغير حكومية لوزارة الصحة.