أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة موقف حول الاستهداف الاسرائيلي للمدنيين بالرصاص المتفجر في مسيرات العودة وأكدت خلالها على أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة ، على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي خطر أو تهديد، في إطار "كي الوعي" والانتقام من الفلسطينيين.

وأوضحت حشد في ورقة موقف أصدرتها بعنوان: "مشروعية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالرصاص المتفجر- مسيرات العودة في قطاع غزة نموذجاً"،

وأعد الورقة المحاميان رامي معين محسن وأماني ناصر مشتهى كما ورد وكالة "سوا" الإخبارية، أن استخدام سلطات الاحتلال "للرصاص المتفجر" بحق الضحايا، يُعد خرقاً سافراَ لمبادئ الإنسانية، والضرورة العسكرية، والتناسب، وحظر وتقييد استعمال أسلحة معينة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وحظر الآلام التي لا مبرر لها، باعتبارها حجر الزاوية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.

وتسعى الورقة إلى محاكمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين بالرصاص المتفجر، خلال مسيرات العودة، من ميزان القانون الدولي.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) الأسرة الدولية بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بحق المتظاهرين في مسيرات العودة، بما في ذلك سرعة العمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وأكدت أن الشواهد المتعددة على أن استمرار إفلات دولة الاحتلال من العقاب على جرائمها، يعد عاملاً مشجعاً لارتكابها مزيداً من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وما يتطلب من المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية، سرعة فتح تحقيقات جدية تعيد الاعتبار للقانون والعدالة الدولية في نفوس الضحايا.

كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية تفعيل أدوارها من خلال إحالة نمط انتهاكات مسيرات العودة وكسر الحصار، للمحكمة الجنائية الدولية عملاً بنص المادة (14) من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب على جرائمهم.