كشف خبير عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" قد يضطر للحظة التي يتخذ فيها قرار بإعادة الهدوء والاستقرار النسبي إلى حدود قطاع غزة ، من خلال الدمج بين عدة وسائل من بينها مهاجمة أهداف حيوية وربما اغتيالات موضعية.

وقال أمير بوخبوط الخبير العسكري في موقع "واللا" العبري، أن "مثل هذا القرار مرهون بأمرين اثنين، أولهما المدى الزمني الفاصل بين كل إطلاق للصواريخ على المستوطنات الجنوبية، وثانيهما إمكانية سقوط قتلى أو مصابين في صفوف الإسرائيليين، في حين أن هناك من بين صفوف الفلسطينيين من قد يبدو مستعجلا لتوتير الوضع الأمني من جديد"، مؤكداً أن إسرائيل تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي سيضطر فيها "الكابينت" لاتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف "في الوقت الذي تتسلط فيه الأنظار إلى الجبهات البعيدة عن الحدود مثل العراق وإيران واليمن، فإن إطلاق الصواريخ من غزة يكشف عن نقطة الضعف الإسرائيلية، حيث أرادت المنظمات الفلسطينية استغلال الانشغال الإسرائيلي بذلك التركيز بعيدا، وعدم وجود حالة من الاستقرار السياسي فيها من أجل ممارسة مزيد من الضغط عليها".

وتابع بوخبوط "إسرائيل تقترب من اللحظة التي يضطر فيها الكابينت الإسرائيلي للإجابة عن سؤال؛ فيما إذا آن أوان تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، من أجل إعادة الهدوء إلى حدود القطاع؟".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين يعلمون جيدا أن انغماس الأوساط السياسية الإسرائيلية في مسألة تشكيل الحكومة، وإمكانية الذهاب إلى انتخابات ثالثة، يجعل الدولة في حالة من عدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة".

وأكد أنه "من الواضح أن السياسة الإسرائيلية تواصل تحميل حماس مسؤولية كل ما يحصل في غزة من تطورات، على اعتبار أن استهداف مواقعها العسكرية بقوة قد يجعلها تفرض سيطرتها على سواها من المنظمات والمجموعات المسلحة، وهي سياسة متوازنة، وليس بالضرورة قد تؤدي إلى تصعيد عسكري". وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وكشف النقاب عن أن "الجيش الإسرائيلي يستغل هذه الجولات من التصعيد لضرب قدرات حماس العسكرية، والبنى التحتية التسلحية المتنامية، وتنفق عليها حماس أموالا طائلة، لكن لا يمكن المراهنة على هذه السياسة الإسرائيلية طويلا، لأنها تجعل مستوطني الجنوب رهائن بقرارات القادة العسكريين في غزة".