طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الانسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها".

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ينسجم مع القرارات والاتفاقيات الدولية حول شريط الفيديو الذي يظهر فيه جنود الاحتلال، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر بعد أن أخلوا سبيله وطلبوا منه الابتعاد عنهم.

وأضافت الدائرة في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، "ان شريط الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية، المستنسخة عن العهد النازي، في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت ارواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر".

وأكدت الدائرة على ان "الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الامن الدائمين وكل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال التي تحظى بدعم وغطاء امريكي، وان قرارا دولي يجب اتخاذه، حسب الأصول القانونية، بتحويل قادة الاحتلال الى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين".

وحذرت الدائرة "من أن المجتمع الدولي ومؤسساته يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور وانفجار للأوضاع في الأرض المحتلة، ان لم يقوموا بواجبهم الإنساني ضد حكومة الاحتلال الإرهابية وراعيتها الإدارة الامريكية التي نشرت الجريمة والدمار والخراب بالشرق الأوسط بسبب طبيعتها العدوانية".