طالب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. رشدي وادي، اليوم الأحد، تجار الضفة الغربية بالعمل على ضمان تسويق منتجات قطاع غزة في أسواق ومحلات الضفة، لسحب ذرائع الاحتلال الإسرائيلي وللضغط عليه لتسهيل الحركة التجارية بين جناحي الوطن.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاحد، معرض الصناعات الفلسطينية 2019 بقاعة الشاليهات بمدينة غزة، بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني.

وأكد وادي على أهمية تعزيز المصانع والصناعات الفلسطينية على الصمود في ظل سياسة الحصار المشدد على قطاع غزة، مبيناً أن الصمود الاقتصادي يحتل المكان الأبرز في مواجهة هذه الحصار، إذ لا مجال لتحقيق أي من الإنجازات سواءً السياسية او العسكرية، دون أن يكون هناك اقتصاد قوي قائم على سياسة دعم وتشجيع المنتج المحلي يدعم هذه الإنجازات.

وقال وادي ان هذا المعرض يشكل فرصة للمواطن الفلسطيني للتعرف عن قرب على المنتجات المحلية، والاطلاع على جودة الصناعات الوطنية التي تنتجها السواعد الفلسطينية، وأن هذه المعرض يشكل ايضاً فرصة لأصحاب المصانع والشركات لعرض هذه المنتجات والصناعات، من أجل رفع ثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع الوطنية.

وأوضح أن الشركات حصلت على علامات الجودة والتميز العالمية، مؤكدا أن القطاع الصناعي هو عنوان الاقتصاد الوطني، حيث يساهم هذه القطاع الي جانب قطاع الانشاءات بحوالي 17% من الناتج المحلي.

وقال وادي، في ظل سياسة الحصار، وإجراءات الاحتلال من منع دخول العديد من المواد الخام ومنع التصدير الي الخارج، يتوجب علينا ان نتبنى سياسة دعم المنتج المحلي كقرار استراتيجي، يهدف الي مضاعفة الحصة السوقية وتوفير آلاف فرص العمل.

واستعرض وادي خلال كلمته، عدداً من أهم الإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية لدعم المنتج المحلي، وذلك بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، ومن هذه الإجراءات:

1- إعفاء المصانع بقيمة 20% من استهلاك الكهرباء.

2- إعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% للعام الحالي، بالإضافة الي إعفاءات عن السنوات الماضية تصل ما نسبته الى 100%.

3- اعفاء المواد الخام الواردة للمصانع عبر المعابر من الرسوم الجمركية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

4- التنسيق مع وزارة الزرعة ووزارة المالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة، من خلال تبني خطة وطنية للعمل في هذه القطاع تسمح بزيادة حصة المنتج المحلي.

5- تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج.

6- وضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

7- اتاحة الفرصة للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن بنسبة ربح (0.0%) من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 10,000 دولار.

8- العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخدم المنتج المحلي ويساهم في تعزيز جودته.

وقال وادي، إن وزارة الاقتصاد ستستمر في تقديم كل دعم ممكن من أجل دعم القطاع الصناعي، ولن ندخر جهداً في سبيل إنعاش وتنمية هذا القطاع.

وفي نهاية كلمته شكر وادي القائمين على إعداد وتنظيم هذا المعرض ليكون بهذه الصورة الرائعة التي نراها اليوم، مقدماً شكره للشركات المشاركة في هذه المعرض.