أوضح القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاحد، حقيقة اعتقال رئيس الوزراء السابق أحد أبرز أعضاء حزب الدعوة الإسلامية حيدر العبادي، مؤكداً أنه لم يصدر أي مذكرة بشأن محاصرة واعتقال العبادي وفق بيان لائتلاف النصر. 

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له: "أن المركز الإعلامي اطلع على بيان أصدر من قبل ائتلاف النصر بشأن محاولة فرض طوق أمني ومحاصرة منزل حيدر العبادي، والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفاً أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي". 

وتابع البيان أنه "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة لكافة تتبع السياقات القانونية العلنية". 

يذكر أن علي السنيد عضو في ائتلاف النصر، قال إن قوة عسكرية تحمل أسلحة وترتدي زي عسكري داخل المنطقة الخضراء، تقوم بفرض طوق تام على منزل رئيس الوزراء السابق وعضو في ائتلاف النصر حيدر العبادي، دون معرفة الأسباب. 

فيما أشارت هيئة النزاهة، إلى صدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، وفقاً لسبوتنيك.

وأكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مدراء عامين ووكيل وزير، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مدراء.