غزة / سوا/ استنكر نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي التابعة لحركة المقاومة الاسلامية " حماس " قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية، معتبرينه أنه قرار صادم ومفاجئ ولا علاقة له بالبعد القانوني.

أكد المستشار محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح بأن قرار المحكمة المصرية قراراً صادم ومفاجئ ولا علاقة له بالقانون من قريب أو من بعيد وهو قرار سياسي بحت.

وشدد النائب الغول بأن القرار صادم حقيقة وليس له علاقة بالقانون، والمحكمة التي أصدرت القرار هي محكمة غير مختصة وهي محكمة الامور المستعجلة والتي نفسها قضت قبل شهر بأنها غير مختصة في النظر في هذه القضية.

وأكد الغول بأن حماس تقاوم الاحتلال الاسرائيلي وبوصلتها موجهة فقط للاحتلال، ولا يمتلك أحد لتجريمها وفقاً للقانون الدولي الذي يدعم المقاومة، موضحا بأن القرار جاء في محله وحماس ليست لها مقرات ولا أموال في مصر حتلا تغلق أو تصادر.

وأشار النائب الغول إلى وجود تأثير إعلامي من بعض الاعلاميين المرتبطين بالاحتلال على القضاء، مشددا بأن المحكمة وقعت بخطأ شديد عندما تناقضت مع نفسها وإلى جانب عدم وجود في القضية طرف آخر وتقضي بما تسمع من الطرف الاول.

وبين النائب الغول بأن القرار يأتي في الوقت التي تشكل فيه حماس شوكة في حلق الاحتلال من جانب، ومن جانب اخر تبرئتها ورفعها من قائمة الارهاب في أوروبا.

وأضاف :" القرار غير معقول وغير منطقي ولا يراعي مشاعر الشعب الفلسطيني ولا يراعي ان حماس ثلثين الشعب الفلسطيني ولا يراعي العلاقة بين حماس وبين الشعب المصري والقيادة المصرية وكيف كانت التعاملات وأبرزها صفقة وفاء الأحرار وموقفهم في الحروب وكيف كان التنسيق في كافة الجوانب."

وأشار النائب الغول بأن القرار مسيس بصورة كبيرة جدا، وتصدير لأزمات داخلية في مصر، وإرضاء للاحتلال الصهيوني ، مضيفا :" كان أولى لمصر أن تحاكم الاحتلال بالإرهاب الذي قتل الفلسطينيين وارتكب المجازر ولا يزال يرتكب من سنوات طويلة إلى جانب جرائمه بحق الشعوب العربية ومنهم مصر".

وأضاف :" الاحتلال هو الارهابي والمفروض من هذه المحاكم بدل من ان توجه سهامها لحماس والقسام والذين يعتبروا خط الدفاع الاول من على الفلسطينيين وحدهم أنما على مصر وعن الامة العربية والإسلامية".

وقال النائب الغول :" كان الاولى أن تكرم حماس ولا يصدر بحقها مثل هذا القرار وان كان هذا القرار في تصوري لا أثر له، وأتمنى أن يكون هناك عقلاء يتدخلوا لإنهاء مثل هذه المهزلة ومثل هذه القرارات".

وتمنى النائب الغول ألا يكون القرار مقدمة لإغلاق معبر رفح الذي نطلب ب فتح باستمرار، الذي معناه هو المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني وهو قرار لا يخدم إلا الاحتلال، مشيرا لتصريحات قيادات الاحتلال بإعجابهم بالقرار الذي اعتبروه بأنه يسهل المواجهة مع حماس.

وفي السياق ذاته، استهجن النائب د. عاطف عدوان القرار المصري مؤكداُ بأنه قرار سياسي لا علاقة له بالبعد القانوني.

وأوضح عدوان بأن سياسات حركة حماس واضحة وأن همها الوحيد هو مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وليست مواجهة أي دولة عربية أو نظام عربي، مشدداً بأن تصرفات نظام السيسي تؤكد بأنه نظام غير عربي وغير اسلامي ولا يهتم بقضايا الأمة.

وأوضح النائب عدوان أن هذا القرار يمثل انتكاسة في المفهوم العربي والديني وحقوق الانسان، مستغربا كيف يصدر هذا القرار من دولة عربية.

وأضاف النائب عدوان بأن حماس حركة مقاومة وشرف للأمة وأنها وكافة المنظمات والفصائل الفلسطينية تخوض حرباً ضد الاحتلال الصهيوني لتحقيق أهداف شعبنا بنيل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال.

وبين النائب عدوان بأن هذا القرار جاء إرضاءاً للدول التي تحارب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مضيفا " إذا الدولة الشقيقة وجارة فلسطين تقوم بمثل هذه الخطوة الاجرامية، يمكن للدول المعادية أن تتخذ اجراءات سياسية أشد خطوة على الشعب الفلسطيني".

وختم النائب عدوان قائلاً:" مصر هي الخاسر الأكبر من هذا القرار لأننا محاصرون اكثر من تسع سنوات لم يتغير الوضع بالنسبة لنا لكن سيتغير الوضع بالنسبة للنظام المصري الذي سيخسر ورقة مهمة جدا في ما يتعلق بعلاقاته بالعالم الخارجي."