أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري، خلال ندوة عقدتها حركته بتونس، أن رئيس الحكومة القادمة سيكون من ضمن أعضاء الحركة ووفق ما يقره الدستور التونسي. 

وقال الخميري، إن التكليف الرسمي لحركة النهضة التونسية بتشكيل الحكومة من طرف الرئيس الجديد قيس سعيد، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية لم يتم بعد". 

وأشار الناطق بحركة النهضة، أن حركته تحملت مسؤوليتها بدعوة من الأطراف السياسية والاجتماعية الى التحاور بشأن الحكومة القادمة على قاعدة دستور 2014، ويقر النصوص على أن الفائز في الانتخابات التشريعية هو من يتولى تشكيل الحكومة." 

وأكد على "ضرورة وجود عقد للحكم المشترك وبرنامج تلتقي حوله جميع الأطراف". 

وأفاد الخميري بشأن استثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر، قائلاً: "أن قاعدة التفاوض مع الأطراف السياسية تحكمها الوعود التي تم تقديمها خلال الانتخابات التونسية، والمتمثلة في عدم التحالف مع أي طرف أو حزب ينكر الثورة ويعزز فكرة الاستبداد، او متعلق بأي شبهات فساد أو جنائية"، وفقاً لموقع سبوتنيك 

ومن جهته، قدم أحد أعضاء حركة النهضة التونسية خليل عميري، مشروع وثيقة التعاقد الحكومي التي ستطرحها الحركة للتشاور مع كافة الأحزاب والمنظمات الوطنية، أنها ستشمل " مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحكومة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل، إضافة إلى تطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية، والنهوض بالاستثمار والنمو والتشغيل، واستكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي."