وكالة سوا الإخبارية

هذه المرة ليست لماذا رفح بحاجة لمستشفى بل هذا المقال مخصص لسؤال لماذا لم يتم إنشاء المستشفى حتى الآن؟ ولماذا هذا القصور الواضح في دور وزارة الصحة الفلسطينية في واجبها تجاه محافظة رفح؟

ولماذا عجزت الحكومات المتعاقبة عن جلب 40 مليون دولار لبناء مستشفى في رفح؟! هل هذا مبلغ خرافي لبناء مستشفى؟! لا ليس كذلك فهنالك ملايين الدولاراتجلبت لمشاريع انشاء مستشفيات في قطاع غزة ،فمؤخرا لدينا بغزة مستشفى اليمن السعيد، والمستشفى التركي، والمستشفى الأندونيسي منها ما تم افتتاحه ومنها ما هو مغلق حتى اللحظة رغم الإنشاء، إذ لازالت الإشكاليات واضحة بالتشغيل؟!! بينما الحالة في محافظة رفح مختلفة فهنالك حاجة ماسة لإنشاء مستشفى مخصصة أرضها منذ ما يقارب العشر سنوات وهنالك طواقم طبية موجودة؟!فلماذا تعجز وزارة الصحة عن جلب تمويل لبناء مستشفى متكامل لرفح ويقاس السؤال لعشر سنوات ماضية؟ إذن الإشكالية ليست في المبلغ المتوقع بقدر ما هو أن رفح ليست أولوية الصدارة لوزارة الصحة ولازالت حتى الآن.!!؟

في تقرير خاص بإنجازات وزارة الصحة لشهر سبتمبر [1]2019 استطاعت وزارة الصحة وضع حجر الأساس لمركز غسيل الكلى في المستشفى الأندونيسي بمبلغ 1.7 مليون دولار، وترميم الكلية الصناعية والأورام بمجمع الشفاء الطبي بمبلغ 61.000 دولار، وتوفير مبلغ 747.000 ألف دولار لتطوير الخدمات في مستشفى ناصر ... إذن أين محافظة رفح ومطالباها المستمرة بتحسين سلة الخدمات الصحية في المحافظة وأين وزارة الصحة من بناء مستشفى لرفح؟!!

هذا التوجه السياساتي هو توجه إقصائي فمحافظة رفح تعاني من ضحالة الخدمات الصحية منذ سنوات، ولا تكاد تذكر في تقارير وزارة الصحة إلا في مواطن الضعف فلا مستشفى متكامل التخصصات فيها، والمستوصف المسمى بمستشفى أبو يوسف النجار لا تزيد أسرته عن 65 سرير لأكثر من ربع مليون نسمة؟؟!! ولم يختلف الأمر كثيرا في السنوات الأخيرة وكل المؤشرات تقول أنه لن يكون هنالك أي تحسن ما دامت نفس السياسة الاقصائية متبعة..!! وهذا يقودنا مرة أخرى أن وزارة الصحة لا تنظر للمحافظة بأهمية أن تلبي صرخات أهلها على مدار سنوات؟ ولن تفعل.!! فهل من بادرة لدى وزارة الصحة لقلب الطاولة والاعتراف بأن رفح أولوية والإعلان أن هنالك خطة طوارئ لإنقاذ الوضع الصحي بها؟؟!! هل يمكن أن يحدث ذلك الآن؟ نعم هذا أقل ما يجب أن يحدث وفورا.

لماذا يجب أن ننتظر أن ينتفض الناس فقط للمطالبة بحقوقهم وأن تصل معاناتهم حدا لا يوصف وتهمل كل أصوات المرضى والأهالي والأطباء الذين يواجهون لعنة المواطنين يوما بيوم وهم عاجزون عن تقديم أي خدمات أساسية لهم في مستشفى أبو يوسف النجار فهي مجرد محطة للتحويل إلى مستشفى آخر بمحافظة أخرى فلا قسم للقلب ولا للأعصاب ولا أجهزةCTولا قسم للحروق ولا ولا ولا!!!

وكم حجم المبالغ التي جلبت للقطاع الصحي فيما يخص انشاء وتطوير مستشفيات في قطاع غزة؟ على مدار العشر سنوات الأخيرة؟ وأين محافظة رفح منها؟؟؟ لا تكاد تذكر لا في التقارير ولا على أرض الواقع؟

ولماذا كل الأموال التي يتم التبرع بها تأتي باسم رفح ثم لا نفهم ما هي معايير تحويلهالمحافظات أخرى؟ ولا يفصح عن أي أسباب حقيقية لنقلها لمحافظات أخرى بينما حاجة محافظة رفح هي الأبرز..!

ولماذا لم يتم وضع محافظة رفح بعين الاعتبار عند بناء مراكز صحية كمركز مسقط الذي بني أول مركز في قيزان النجار (خان يونس) وآخر مركز بني في القرارة بينما حي مثل حي السلام في رفح يزيد تعداده عن (19) ألف مواطن لم يوضع في عين الاعتبار.!! وتبقى رفح بــ(4) مراكز صحية تابعة لوزارة الصحة منذ تأسيس السلطة.

كيف يتم توزيع الموازنات المالية لوزارة الصحة؟

من يراقب على عدالة توزيع الميزانيات لمحافظات قطاع غزة؟ وأين محافظة رفح من تطوير سلة الخدمات الأساسية الصحية على مدار 10 أعوام ماضية؟؟

أين المجلس التشريعي ودائرة الصحة من هذا التجاهل التام لحاجة رفح لبناء مستشفى على مدار الأعوام الماضية؟

ولماذا تبخرت أموال المشفى التي رصدت بمبلغ 24 مليون دولار في حكومة الحمدلله؟ وعلى لسان وزير الصحة دكتور جواد عواد لبناء مستشفى في رفحوالتي أصبحت وعدا آخر في سلسلة وعودات لا تنتهي فلماذا تهدر الحقوق لمدينة بأكملها تئن من سنوات طويلة ولازالت؟!!

هل الممول من يصر على المناطق التي يريد إقامة المشافي أو المراكز الصحية عليها فعليا؟! أم هنالك من يقف خلف ذلك في وزارة الصحة؟؟!

هل الممول يحدد احتياجات القطاع الصحي أم هي ضمن استراتيجية مدروسة من وزارة الصحة؟؟! في ظل عدم الإفصاح عن المعلومات فالأمر ليس واضحا وغير مفهوم لنا كمواطنين...!

لماذا يستمر التجاهل والتقصد العمدي لبقاء رفح في ذيل المحافظات فيما يتعلق بالخدمات الصحية؟!!فهي المحافظة الوحيدة التي بلغ عدد سكانها لكل مركز صحي 60.444 نسمة !! ومن توصيات وزارة الصحة في العام 2018 ضرورة زيادة المراكز الصحيةفي المستقبل لمدينة رفح، وهانحن نكاد نطوي العام 2019 دون أن تظهر أي مؤشرات لتطوير أو تحسين؟؟!! لا اعرف حقا لمن التوصية موجة إذن.!!؟

5 أعوام عمر جمعية مجمع رفح الطبي ولم توافق وزارة الصحة على المخططات التي طرحت منه وإعادة تجديدها وطرحها حتى الآن؟ هل تحتاج المخططات الهندسية إلى 5 سنوات لاعتمادها؟ أم هنالك قرار ضمني بالمماطلة من وزارة الصحة لاعتماد ذلك؟ ؟!

أين هي قائمة الممولين التي تقدمت وزارة الصحة خلال العشر سنوات الأخيرة على الأقل بمراسلتها لجلب التمويل؟ لماذا لا تفصح وزارة الصحة عنهم وتواريخ مراسلاتهم ولماذا بعد أن تتم التأكيدات والوعود بتحويل مبالغ نعود للمربع الأول ولا شيء حقيقي على أرض الواقع؟؟ إذن هنالك إشكالية حقيقية يجب أن يعرفها الجميع. ورغم كل التساؤلات المشروعة لنا كمواطنينفإن مصلحة محافظة رفح يجب أن تكون أكبر من كل الأخطاء السابقة والتقصير المشهود من الجهات المسؤولة لذلك حان الوقت لأخذ زمام المبادرة وتغيير حقيقي يشبع ظمأ الناس المقهورين والغاضبين...!!

وزارة الصحة على إثر الحراكالشعبي رفح بحاجة لمستشفى تصدر عبر الاعلام مناشدة للممولين في الاعلام المحلي؟ فهل بهذه الطريقة تقدم المشاريع؟ وهل هذا موجه لنا في غزة؟؟؟

وزارة الصحة بتاريخ 07/10/2019 نشرت احتياجات المنطقة الجنوبية وأعلنت أن هنالك تطوير في خان يونس فقط، بينما محافظة رفح غير موجودة على الخارطة الصحية؟ ولا بناء المستشفى ولا تحسين سلة الخدمات الصحية؟!

مساءلة ثم مساءلة

نريد جلسات مساءلة حقيقة لوزارة الصحة؟ ونطالب بتقديم إجابات عملية لأكثر من ربع مليون نسمة في محافظة رفح وملايين آخرين من حقهم معرفة لماذا وكيف توضع أجندات أولويات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية على طاولة المسؤولين؟ ولماذا لا يحترم المسؤولون مطالب أهالي رفح ويتبنون كاستجابة حقيقية مطالبهم؟ ولماذا لا يتم الإعلان عن وضع سقف زمني لكسر مشهد التخاذل لمحافظة بحجم مدينة رفح والجرأة في الإعلان عن مصفوفة خدمات صحية لتقديمها للسكان في العيادات الصحية وتحسينها كبادرة استجابة أولية عاجلة لإسعاف الوضع الصحي لو كانت هنالك نوايا حقيقية بأن يكون صوت المواطن هو الأولوية للمسؤولين؟!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*)كاتبة وإعلامية منسقة وحدة الرصد والدراسات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

 

[1] المجلة الشهرية: إنجازات وزارة الصحة_ وحدة نظم المعلومات الصحية، سبتمبر 2019

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية