أعلنت النيابة العامة في غزة ، اليوم الخميس، عن سلسلة انجازاتها في خدمة العدالة من واقع تقريرها لشهر أكتوبر 2019.

أولاً: مؤشرات أداء النيابة العامة

قامت النيابة العامة خلال شهر أكتوبر الحالي بالتحقيق في 5066 شكوى، حفظت منها 3515 شكوى، منها 374 شكوى لوقوع الصلح الجزائي مما يسهم بحفظ النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار الأهلي ويحقق الردع العام والخاص.

• أودعت النيابات الجزئية والكلية 553 قضية (جناية وجنحة)، لدى محاكم أول درجة.

• ترافعت النيابة العامة خلال الشهر ذاته أمام درجات المحاكم كافة في 5583 قضية (جنح، جنايات، كفالات، استئنافات، واستدعاءات أمام المحكمة الإدارية، وقضايا تنفيذ، وقضايا دعاوى حكومة)، وكانت على النحو التالي:

- ترافعت النيابات الجزئية أمام محاكم الصلح في 1154 جنحة، فيما ترافعت النيابات الكلية أمام محاكم البداية في 1156 جناية في القضايا والكفالات والأحكام المستأنفة من الجنح.

- ترافعت نيابة الاستئناف والنقض في 983 استئناف وطعن وطلب أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

- تابعت وترافعت نيابة دعاوى الحكومة في 2290 من قضايا الحكومة أمام كافة درجات المحاكم.

ثانياً: التزام مجتمعي بالتواصل

واصل النائب العام ورؤساء النيابات نهجهم في تطبيق سياسة الباب المفتوح لتسهيل إجراءات المواطنين وضمان عدالة الإجراء، وتحقيق النزاهة والشفافية، وإعادة الحقوق لأصحابها وتمت الإجراءات وفق التالي:

• استقبلت دائرة المظالم بديوان النائب العام وأقسام المتابعة في النيابات 2750 مظلمة من المواطنين، تم معالجتها حسب الأصول.

• أرسلت أقسام الاستقبال والمتابعة بالنيابات 5567 رسالة نصية قصيرة sms عبر البرنامج الإلكتروني "العدالة الجنائية " ردا على مظالم المواطنين وطلباتهم.

• عقد النائب العام ورؤساء النيابات 522 جلسة استماع للمواطنين لحل اشكالياتهم والوقوف على سلامة الإجراءات المتخذة من واقع الملف الجزائي.

ثالثاً: دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني

- عالجت نيابة جرائم الأموال 27 قضية نوعية من قضايا الأموال وجرائم الاحتيال، واتخذت فيها خطوات نوعية للحد منها وردّت الحقوق لأصحابها، حيث بلغت قيمة الأموال المسددة موحدة بعملة الشيكل 3.472.516 شيكل.

- نجحت سياسة الاستئخارات المدروسة ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين في زيادة الأموال المسدد في قضايا الشيكات حيث بلغت نسبة التسديد مقومة بعملة الشيكل 5.571.556خمسة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون شيكل، وتمت الإجراءات عبر التالي:

أ‌. إعادة جدولة الشيكات بالاتفاق مع الدائن.

ب‌. عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.

ت‌. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام.