أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، أنه سيمنع نشر الإعلانات السياسية على منصته، وذلك ردا على انتقادات متزايدة تعرّض لها على خلفية نشر سياسيين معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، في تغريدة، إن الإعلانات على شبكة الإنترنت "قوية جدا وفاعلة للغاية للمعلنين التجاريين، لكن تلك القوة تترافق مع مخاطر سياسية، إذ يمكن أن تُستخدم للتأثير على أصوات (الناخبين) وعلى حياة ملايين الأشخاص".

وتأتي الخطوة في توقيت يتعرّض فيه فيسبوك إلى ضغوط من أجل تطبيق خدمة التحقق من المعلومات على سياسيين ينشرون إعلانات تتضمن مزاعم تم دحضها.

ويعرّف تويتر الإعلانات على منصّته بأنها وسيلة تجعل الرسائل تظهر لأشخاص لا يتابعون مطلقها عن طريق الترويج لتغريداته.

وقال دورسي إن السياسة الجديدة، التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحظر الإعلانات في القضايا السياسية، كذلك إعلانات المرشّحين. وفقاً لما اورده موقع "عربي21"

وتابع: "كنا قد ارتأينا وقف إعلانات المرشّحين فقط، لكن الإعلانات المناصرة للقضايا تشكل سبيلا للتحايل".

وأضاف: "كما أنه ليس منصفا أن يكون بإمكان الجميع، باستثناء المرشّحين، شراء مساحات إعلانية لقضايا يريدون الإضاءة عليها. لذا قررنا وقف هذه الإعلانات أيضا".

وفي رد فعل على خطوة الموقع، قال مدير حملة ترامب الرئاسية للعام 2020، براد بارسكيل، إن "تويتر تخلّى للتو عن مداخيل محتملة بمئات ملايين الدولارات، إنه قرار غبي جدا لحاملي الأسهم".

وتساءل: "هل سيوقف تويتر أيضا إعلانات لوسائل إعلام ليبرالية متحيّزة؟" قال إنها تهاجم الجمهوريين من دون أي تدقيق.

وتناقض خطوة تويتر السياسة التي ينتهجها فيسبوك، والتي تسمح بالخطاب السياسي وبنشر الإعلانات من دون التحقق من صحّتها.

وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زاكربرغ، قد اعتبر سابقا أن الإعلانات السياسية ليست مصدرا كبيرا للمداخيل، لكنّه أعرب عن اعتقاده بأنه من المهم إتاحة "صوت" للجميع، وأن حظر الإعلانات السياسية سيعطي الأفضلية للمرشحين المنتهية ولايتهم، إلا أن دورسي قال إنه لا يتفق مع زاكربرغ في تقييمه هذا.