كشفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ صحة التعميم الشفهي المسرب قبيل منتصف الليل عن ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الخاص بإقصائها عن التواصل مع الفصائل والمفارز.

ويقضي التعميم بمنع المفارز والفصائل والمخافر الموجودة في ​محافظة جبل لبنان​ من الاتصال والتواصل مع القاضية غادة عون عند مراجعتها بشأن تحقيق او شكوى والاستعاضة عنها بالمحامين العامين الاستئنافيين.

وصرّحت غادة عون بأن هذا التعميم جاء نتيجة إيعاز من النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ بمقاطعتها، مضيفةً:" هذا القرار يندرج ضمن إطار وضع يد السياسيين على ​القضاء​ بعد ادعائها على رئيس ​الحكومة​ الأسبق النائب ​نجيب ميقاتي​ و​بنك عودة​ بجرائم منصوص عليه في قانون الإثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال أعمال في الجرم نفسه".

ودعت عون كل من يريد اصلاحاً في لبنان إلى التحرك ومنع وضع يد السياسيين على القضاء، بحسب " IMLEBANON"