استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الصفقة التي عقدها مكتب الادعاء العام الإسرائيلي مع الجندي الإسرائيلي الذي اعترف بأنه أطلق النار بدون أمر عسكري على الطفل الفلسطيني عثمان حلس (16عامًا)، وقتله خلال مشاركته بمسيرات غزة في تموز 2018.

وفيما يلي نص البيان كما ورد "سوا":

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة الصفقة التي عقدها مكتب الادعاء العام الإسرائيلي مع الجندي الإسرائيلي الذي اعترف بأنه أطلق النار بدون أمر عسكري على الطفل الفلسطيني عثمان حلس (16عامًا)، وقتله خلال مشاركته بمسيرات غزة في تموز/ يوليو 2018.

وبحسب متابعة المركز، فقد قام مكتب الادعاء العسكري لدى الاحتلال بعقد صفقة مع الجندي الذي اعترف بجريمة القتل، وذلك بإقرار عقوبة صورية له تقضي بقيامه بأعمال الخدمة المجتمعية لمدة شهر. وهنا التساؤل: هل يمكن في أي قانون في العالم أن تكون جريمة القتل عقابها خدمة المجتمع لمدة شهر؟! واني لمجرم أن يكافئ بخدمة مجتمع هو اعتدى عليه ابتداء!!

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعتبر أن مثل هذه الصفقات دليل قاطع على عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي يباشرها مكتب الادعاء العسكري الإسرائيلي، ومؤشرا على تشجيع الجنود على القتل غير المبرر في الميدان باعتبار انه لا عقوبة حقيقية حينما يكون الضحية فلسطيني، فإنه يؤكد أن تلك الصفقات صورية بين النيابة العسكرية لدى الاحتلال وبين المجرمين المتسببين بقتل مئات المدنيين الذين يشاركون في المسيرات الشعبية السلمية، تهدف لشرعنه جرائم جنود الاحتلال وتوفير الحصانة لهم من أية محاولة لملاحقتهم أمام القضاء الدولي، وهذا ما يدلل على أن الضحايا الفلسطينيين لا حقوق لهم أمام سلطات الاحتلال وقضائها المسيس، الأمر الذي يلقي على عاتق المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية العمل من أجل رفض المحاكمات الصورية وفضح الهدف الأساسي منها.

كما ندعو السلطة الفلسطينية إلى نقل هذه القضية وغيرها من القضايا للمحافل الدولية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية لكي تأخذ هذه القضية طريقها للعدالة وملاحقة المجرمين، وندعو منظمات حقوق الإنسان للعمل على ملاحقة المجرمين الذين أمن لهم القضاء الإسرائيلي الحصانة للنجاة بجرمهم أمام القضاء الوطني للدول التي تأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي "الولاية القضائية الدولية".