قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم الثلاثاء، إننا نتعرض لحصار اقتصادي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ينعكس على كافة مناحي الحياة الفلسطينية وعلى وضع العمال الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع وفد من اتحاد نقابات عمال آيسلندا ورجال أعمال بمدينة رام الله ، وبحث التعاون في قطاع العمل لدعم حقوق العمال الفلسطينيين، بحضور الوكيل المساعد لشؤون إدارات العمل بلال ذوابة، ومدير عام التشغيل رامي مهداوي، ومدير عام علاقات العمل سليم سلامة، ومدير دائرة النقابات عمر النجار.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجيين على عدة قضايا، أبرزها إعداد قانون عمل يخدم الجميع، والاتفاق على الحد الأدنى للأجور، وظروف وشروط العمل اللائق، وقانون لتنظيم العمل النقابي، بهدف توفير الحماية للعامل الفلسطيني.

وأكد سلامة أن العمال الفلسطينيين داخل أراضي العام 48 هم من أبرز أولويات الوزارة، نتيجة ما يعانونه من سياسات الاحتلال التعسفية على المعابر، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وطالب الوفد الآيسلندي بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، مؤكدا أن حقوقهم تُسرق من قبل الاحتلال، كما يعانون من سماسرة التصاريح الذين يستولون على مبالغ مالية طائلة مقابل حصول العامل على تصريح العمل.

وقال سلامة إن المشغل الإسرائيلي يستقطب العمال الفلسطينيين للعمل في الأماكن الخطيرة التي تفتقر لشروط السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تعرض هؤلاء العمال لأمراض المهنة، دون وجود عقود عمل تحمي حقوقهم.

بدوره، تحدث مهداوي عن واقع البطالة في فلسطين، خاصة بين صفوف الخريجين الشباب، وعدم مواءمة احتياجات سوق العمل مع التخصصات، مشيرا إلى سعي وزارة العمل للحد من نسبة البطالة المرتفعة من خلال العمل على تشجيع الشباب على إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير والاتجاه نحو ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل من خلال تطوير المهارات العلمية والمعرفية لدى الخريجين، وتزويدهم بمهن تقنية تناسب متطلبات سوق العمل المحلية والخارجية.

وطالب مهداوي الوفد بدعم الخطة الوطنية للتشغيل، ودعم تقرير الانتهاكات السنوي في أروقة منظمة العمل الدولية.

من جانبه، أكد وفد اتحاد نقابات عمال آيسلندا عمق العلاقات الفلسطينية الآيسلندية، ودعمهم المتواصل للقضية والحقوق الفلسطينية، خاصة لقطاع العمل الفلسطيني وللحقوق العمالية، لأهمية ذلك في تنمية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.