انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية بتوجيهات من وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وجمعيات حماية المستهلك.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أقرت اليوم الوطني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تشجيعاً للمنتجات الوطنية، وتطبيقاً لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الوزارة، إن برنامج الفعاليات يهدف الى تعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الوطنية التي تسوق في بلدان العالم، وقطعت شوطا في الجودة والتنافسية، وبات من الضروري أن تكون الخيار الأول في مختلف مجالات الحياة، كذلك للتأكيد على أن تطوير المنتجات الفلسطينية ودعمها مسؤولية جماعية تستدعي أن نمارسها كمنهج حياة، لما له من انعكاسات إيجابية على الانتاج والتشغيل.

كما ينظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية معرضاً للصناعات في المحافظات الشمالية والجنوبية برعاية الرئيس محمود عباس ، تنطلق فعالياته الأحد المقبل، بالإضافة الى حملات توعية وإرشاد تستهدف طلبة المدارس، ومختلف مكونات مجتمعنا والقيام بجولات ميدانية على المصانع والمنشآت الإنتاجية، وتنظيم فعاليات يتخللها معارض ترويجية في مختلف محافظات الوطن.

وذكرت الوزارة في بيانها أن أكثر من 19 ألف منشأة صناعية تعمل في فلسطين، تشغل 96 ألف عامل، ويساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 13.0%، إلى جانب 71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية، بالإضافة الى 4200 مواصفة و78 تعليمًا فنيًا إلزامياً.

وبينت الوزارة أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لديها عام 2018 سجل ارتفاعاً بنسبة 10.7%، مقارنة بالعام السابق، مضيفة أن قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفعت بنسبة 30.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وأكدت أنها صادقت على ترخيص 134 مصنعاً جديداً في محافظات الضفة الغربية، برأس مال وصل 162 مليون دولار.

وقالت الوزارة، إن من أولويات الحكومة تعزيز تنافسية المنتج الوطني فهو ممر استراتيجي في بناء اقتصاد فلسطيني قوي، لذا افتتحت المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، وتعمل على تطبيق خطة العناقيد الاقتصادية، بالإضافة إلى إطلاقها العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، بتكلفة 23 مليون دولار، بحسب الوكالة الرسمية.