عقدت لجان الرقابة والداخلية والأمن والقانونية، اليوم الثلاثاء، لقاء مع النيابة العامة ووزارتي العدل ومكتب المراقب العام بوزارة الداخلية، بمقر المجلس التشريعي، بحضور النواب رؤساء وأعضاء اللجان.

وافتتح اللقاء يحيى العبادسة رئيس لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الانسان، مبينا أن هدف اللقاء مناقشة أوضاع مراكز التأهيل والإصلاح، وتشكيل فريق من كافة الأطراف الموجودة لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف ومعاينة الحالة الموجودة في هذه المراكز.

وأوضح العبادسة، وفق ما وصل "سوا"، أن المجلس التشريعي بصدد إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي سيكون له أثر في تخفيف الاكتظاظ.

وشدد على أن اللقاء يأتي في إطار معرفة واقع مراكز التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية، والاطلاع على مدى مطابقتها لمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية والمحلية، مؤكدا أن المجلس التشريعي يراقب بشكل مستمر تلك المراكز من خلال زيارات ميدانية والاستماع للموقوفين، ويسعى بكل قوة لرفع موازنات الداخلية بما يمكنها من تجهيز السجون، والمضي في إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة.