دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، لعقد الانتخابات الفلسطينية على قاعدة الوفاق الوطني، واحترام حق المشاركة في الانتخابات لجميع الفلسطينيين، حاثاً جميع الأطراف الاتفاق على القانون الذي ستجري عليه الانتخابات القادمة، قبل إصدار مرسوم بإجرائها.

وأكد المركز، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، أن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، هو قانون غير دستوري، ولا يمكن إجراء الانتخابات بناء عليه.

وفيما يلي نص البيان:

مركز حماية لحقوق الإنسان يدعو لضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية على قاعدة الوفاق الوطني، واحترام حق المشاركة في الانتخابات لجميع الفلسطينيين، بما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشاملة، مدعومة بقانون انتخابي قابل للتنفيذ، يضمن إيجاد محكمة انتخابات مستقلة يحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت إشراف وطني ودولي للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتشمل كافة محافظات الوطن.

وهنا يشير المركز لخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 26/9/2019 الذي أعلن من خلاله عن نيته في إجراء الانتخابات الفلسطينية.

حيث أثار إعلان الرئيس بُعداً جديداً للأزمة السياسية القائمة في ظل تضارب وجهات النظر وتباين المواقف منها، حيث ينادي فريق الرئاسة وحركة فتح بعقد الانتخابات التشريعية دون الرئاسية في هذه المرحلة وفق القرار بقانون رقم(1) لسنة 2007 الصادر من الرئيس عباس.

فيما اعتبرت حركة حماس وفصائل أخرى أن أي دعوة للانتخابات يجب أن تكون شاملة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وأن يتم الاتفاق على خطوات إجرائها والقانون الذي ستجري بناء عليه، وفي هذا الإطار فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد أن الانتخابات استحقاق دستوري، يجب تذليل جميع العقبات لإجرائها في أجواء ديمقراطية نزيهة انسجاما مع الحقوق السياسية للمواطن الفلسطيني، وفيما يلي رؤية المركز للانتخابات :

1- إن الانتخابات مطلب وطني لكافة القوى الوطنية وللمجتمع المدني، لذا لا بد لها من اتفاق شامل وكامل على خطوات إجرائها بين الفصائل الفلسطينية، لتكون مقدمة لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني التشريعية والتنفيذية والقضائية.

2- لم يُحدد حتى اللحظة مقصد الرئيس عباس من إعلانه إجراء انتخابات " عامة "، فليس من الواضح إن كان الرئيس يعني الانتخابات الرئاسية والتشريعية أم هي انتخابات تشريعية فقط ، ويؤكد المركز على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن كما نص القانون الفلسطيني ، واتفاقات المصالحة، وأي أمر غير ذلك سيكون اقرب إلى وصفة لإفشال إجراء الانتخابات .

3- يحث المركز جميع الأطراف الاتفاق على القانون الذي ستجري عليه الانتخابات القادمة، قبل إصدار مرسوم بإجرائها، ويؤكد المركز في هذا الإطار أن القرار بقانون رقم(1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، هو قانون غير دستوري، ولا يمكن إجراء الانتخابات بناء عليه، وبالتالي فالطريقة الأفضل لتذليل تلك العقبة بتشكيل مؤتمر وطني يضم قادة الفصائل والمجتمع، لوضع قانون انتخابات جديد، أو تشكيل لجنة انتخابات عليا تضم مختصين وتقنيين لوضع ذلك القانون.

4- لقد كشف قرار إجراء الانتخابات المحلية عام 2016 عن عدم جدوى إجراء أي انتخابات دون توافق وطني.

5- لا بد قبل إجراء الانتخابات من وجود ضمانات بعدم تدخل سلطات الاحتلال وعدم اعتقال المرشحين أو تهديدهم بسحب ترشحهم وغير ذلك من الوسائل، إضافة لتوفر ضمانات لمشاركة مدينة القدس .