كشفت مصادر اعلامية أردنية، إنه سيتم تكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين خلفا لوزير التعليم وليد المعاني، إلى حين إجراء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز.

جاء ذلك بعد ساعات، من إعلان وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وليد المعاني، تقديم استقالته من منصبه لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دون توضيح الأسباب.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك ابو يامين إن القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية، يلزم بوقف إضراب المعلمين بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن المدعيين اللذين أقاما الدعوى من أولياء أمور الطلبة، والمدعى عليهما نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم.

وقال إنه إذا تم الامتناع عن تنفيذ هذا القرار فالنيابة العامة هي المكلفة بتنفيذ الحكم القضائي ومحاسبة أي شخص أو جهة يقوم بعرقلة القرار، وأن هناك عقوبات رتبها القانون نأمل أن لا نصل لذلك، مذكراً بأن المسألة مغطاة بقانون العقوبات.

وأضاف ابو يامين، لبرنامج نبض البلد الذي بثته قناة رؤيا مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تعهدت باستخدام كافة الوسائل الديمقراطية والقانونية في إدارة الأزمة التي أثرت بشكل كبير على سير الدراسة في سائر أنحاء المملكة.

وقال إن موقف نقابة المعلمين كان منذ اليوم الأول تصعيدياً، مشيراً إلى إجراء الحكومة العديد من الحوارات مع النقابة كان اخرها امس السبت، لمحاولة التوصل لصيغة تضمن عودة الطلاب لمدارسهم، إلا ان الحوارات لم تفض الى نتيجة.

وعن سبب تأخر الحكومة في اتخاذ هذا القرار، قال ابو يامين إنها التزمت بقانون نقابة المعلمين الذي يؤكد على أن أي خلاف بين النقابة والوزارة يجب ان يكون بالحوار، وأمام سيادة القانون، وتطبيق القانون النافذ وهذا ما دفعنا للانتظار ثلاثة أسابيع.