توجه مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، برسالة مطولة للأمين العام لجامعة الدول العربية، وضعه خلالها في صورة المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية.

ووفق ما ورد "سوا"، فقد تعرض المركز خلال رسالته للظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الانقسام السياسي والمؤسساتي داخل المجتمع الفلسطيني، وانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس منذ عام 2009؛ وتفرده بالقرار السياسي الفلسطيني، و "تغوله على كل السلطات".

وبين المركز أن الانتخابات هي الخيار الوحيد للخروج من مأزق الانقسام وإعادة الوحدة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، كما أعلن الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26/9/2019.

وأوضح أن كل أعلن عنه حتى اللحظة يشير الى أن نية الرئيس تتجه لإجراء انتخابات تشريعية فقط، دون أن يكون واضحا كيف ستتم وإذا ما كانت هناك ضمانات لتشمل كل المحافظات بما فيها القدس وقطاع غزة ، في وقت تطالب فيه الفصائل الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة تشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفقا للقوانين الفلسطينية، وفقاً لما أقر في تفاهمات المصالحة الوطنية الفلسطينية عام 2011 بالقاهرة حيث جاء فيها:" تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة، بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية".

وفي ختام رسالته، طالب المركز جامعة الدول العربية بالعمل والمساعدة في التزام الكل الفلسطيني باجراء نتخابات حرة، نزيهة، شاملة ومتزامنة، وفق القوانين الفلسطينية والتوافق الوطني.