قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، حيث تم اتخاذ القرار وفقا للدستور وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

ورغم أن قرار تمديد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر هو أمر اعتاد عليه المصريون منذ 2017، إلا أنه أتى في وقت تتوتر فيه العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب أزمة سد النهضة، وسط تلويح متبادل باللجوء للحل العسكري.

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية 5 مواد، أبرزها ما جاء في المادة الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية".

كما نصت المادة الثانية من القرار: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ونوهت المادة الرابعة إلى أنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

الجدير بالذكر أن الخلاف الدبلوماسي تصاعد مؤخرًا بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، علاوة على الخطاب العنيف بين الطرفين، الأمر الذي دفع الادارة الأمريكية إلى التدخل وعرض الوساطة بين الجانبين.