أيد مجلس القضاء العراقي حق المتظاهرين العراقيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور خلال بيان أصدره أمس الجمعة، مطالباً الأجهزة الأمنية بالدفاع عن المتظاهرين وحماية أرواحهم.

و دعا المجلس "الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبها في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من أي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".

كما أصدر المجلس بيانا ثانيا، تطرق فيه إلى المادة الثانية، الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ، والتي تنص على أنه "يعد من الأفعال الإرهابية (العمل بالعنف والتهديد على هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة)".

ووفقاً لروسيا اليوم، أصدر المجلس مذكرة توقيف بحق المتهمين بقضايا فساد، وأفاد بأنه "على ضوء ما يجري من أحداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ للمجلس، فقد توصل إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".

ووتجددت المظاهرات العراقية أمس الجمعة، وسقط خلالها مئات الجرى والقتلى خلال مواجهات مع قوات الأمن التي قمعت المظاهرات بوحشية بالغة، كما قام المحتجون بإحراق العديد من المباني الحكومية وإلحاق الضرر بمؤسسات الدولة.