انتقد العديد من السياسيين لأداء الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد أول صلاة جمعة في ظل تغطية إعلامية كبيرة للحدث ما جعل الأمر يبدو وكأنه تسويقاً لصورة الرئيس بينما أعجب آخرون بصلاته مع الشعب التونسي مباشرة ودون تكلف وقيود رسمية.

وتناقلت صفحات اجتماعية عدة فيديو قصير يسلط الضوء على أداء الرئيس قيس سعيد لصلاة الجمعة في جامع مالك بن أنس في منطقة قرطاج، بمشاركة عدد كبير من التونسيين.

 

وأشاد عدد كبير من السياسيين والنشطاء بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن سعيد دأب خلال السنوات الأخيرة على أداء صلاة الجمعة في الجامع القريب من منزله في أحد الأحياء الشعبية في مدينة “المنيهلة” التابعة لولاية أريانا المتاخمة للعاصمة.

وتحت عنوان “تقبل الله صلاتك سيدي الرئيس”، كتب المحلل السياسي عادل بن عبد الله “الدعاء هذا لا يقبل النقاش مع هذه الأصناف: من يتصورون أن الصلاة جاء بها الإسلام السياسي، وليست فريضة من فرائض الإسلام، والناس الذين لا يعتبرون أن الرئيس حداثي وتقدمي إلا إذا رأوه في جلسة خمرية، والناس الذين كانوا يقبلون أن يصلي بورقيبة وبن علي ليلة 27 رمضان، رغم أنهم لا يصلون أصلا، ويعتبرون أن ذلك يدخل في باب “رعاية” لرؤساء للدين الإسلامي يعني على مذهب: صلاة القياد مواسم وأعياد”.

 

وكتب الحقوقي جمال الدين الهاني “عادي جدا ان يؤدي رئيس مسلم الصلاة في المسجد. الإيجابي انه لم يحمل معه ترسانة إعلامية (أما) بالنسبة للايكيين: احسبوه ذهب لكنيس الغريبة!”.

 

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، اعتبر سمير عبد الله القيادي في حزب تحيا تونس أن صلاة رئيس الجمهورية هي شأن خاص به لكنه انتقد التغطية الإعلامية للحدث، وأضاف “الدولة في الدستور مدنية، والعبادات شأن خاص، وحرية الضمير مضمونة والرئيس هو الضامن للدستور. التغطية الاعلامية تقتصر على حضور الرئيس المناسبات الدينية فقط كالأعياد والمولد النبوي. هذه التدوينة ستغضب حتما القطيع الذي يعبد ويقدّس الأشخاص”.

 

فيما اعتبر الشيخ لطفي الشندرلي أن الرئيس التونسي الجديد “بدأ في كسب مشاعر المواطن التونسي بأداء الصلاة”، مشيرا إلى “المواطن يريد شغل، كرامة عدالة اجتماعية”.

 

و يذكر أن سعيد أكد في وقت سابق خلال الانتخابات التونسية أنه لن يغادر منزله إلى قصر قرطاج، كما جرت العادة بالنسبة للرؤساء التونسيين، فيما أشارت بعض المصادر إلى أنه سيخفض راتبه إلى الثلث، كما طلب من زوجته، القاضية إشراف شبيل، تقديم إجازة دون راتب لمدة خمس سنوات، للمحافظة على استقلال القضاء.