رام الله / سوا / نفى الناطق باسم وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، عبد الرحمن بياتنة، اليوم السبت، أن تكون الوزارة قد تلقت جزءا من إيرادات المقاصة عن شهر فبراير شباط الجاري.

وأضاف بياتنة "لم نتلق أي مبلغ من إيرادات المقاصة منذ مطلع العام الجاري"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء وضع الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة أثرت على القطاعات الاقتصادية كافة.

وقالت الإذاعة العبرية والقناة الإسرائيلية العاشرة، أمس الجمعة، إن إسرائيل حولت أمس جزءاً من عائدات المقاصة المستحقة للفلسطينيين عن الشهر الجاري.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس ) نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم وزارة المالية، إن الحكومة لم تتلق حتى اليوم السبت، كتاباً رسمياً من المالية الإسرائيلية، يفيد بحجب عائدات المقاصة عن الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مصيرها سيظهر خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبسبب حجب إيرادات المقاصة، التي تستخدم لفاتورة رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين، صرفت الحكومة 60٪ فقط من رواتب الموظفين للشهرين الماضيين، بعد أن اقترضت من بنوك عاملة في فلسطين، إضافة لإيرادات محلية (ضريبية وغير ضريبية)، لتوفير 60٪ من فاتورة الرواتب، بينما لم تعلن الحكومة عن كيفية صرف راتب الشهر الجاري.