وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني؛ لدعم البحث العلمي في فلسطين.

وتضمنت الاتفاقية، وفق ما ورد "سوا"، إطلاق جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي لعام 2020، والتي تنظمها وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى تمويل ورش عمل لتشجيع البحث العلمي في فلسطين.

وأكد الوزير محمود أبو مويس متانة الشراكة والتكامل والانسجام بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً ضرورة العمل ضمن الأولويات الوطنية لتحقيق ذلك.

وأضاف وزير التعليم العالي أن وزارته تخطط لبناء مستودع بحثي مركزي فلسطيني، وصندوق وطني للبحث العلمي، ومكتبة رقمية فلسطينية، مشدداً ان نجاح ذلك يتطلب دعما من القطاع الخاص.

واعتبر أن مثل هذه الجوائز تشكل حافزاً للباحثين لتطوير أبحاثهم لعكسها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب القيمة التي تضيفها للمعرفة، موضحا ان الورشات التي ستنفذ في إطار الاتفاقية التي جرى توقيعها هي لتحضير الباحثين للمنافسة على جوائز البحث العلمي.

وشكر أبو مويس البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه المتواصل للتعليم العالي والذي لا ينحصر في البحث العلمي فقط، مؤكدا أن دعم البنك ليشمل مجالات عدة في خدمة التعليم في فلسطين.

من جهته أكد بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني اهتمام البنك بدعم البحث العلمي في فلسطين وسعيه الدؤوب لتشجيع الباحثين على الابداع وزيادة الإنتاج البحثي، معتبرا أن جائزة "البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي" تأتي ضمن جهود البنك في المسؤولية المجتمعية لدعم قطاع التعليم.

وقال قاسم "لقد أطلقنا الجائزة منذ خمس سنوات وها نحن ننتقل لمرحلة جديدة فيها، من خلال الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز المشهد البحثي في فلسطين"، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعزز التكامل بين أدوار مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

وأكد قاسم أن جهود البنك الإسلامي الفلسطيني تركز على دعم القطاعات الحيوية لا سيما التعليم والصحة لما لهذين القطاعين من تأثير مباشر على حياة الفرد والمجتمع.

ونوه المدير قاسم إلى أن  البنك يقوم بتخصيص الجزء الأكبر من موازنة برنامج المسؤولية الاجتماعية، لدعم هذين القطاعين بكل مكوناتهما.