استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفداً من وزارة الخارجية الإيرلندية ضم كلا من السيدة سونيا هايلاند مديرة الدائرة السياسية في وزارة الخارجية، وكايل أوسوليفان، سفير ايرلندا في إسرائيل، وجيمس أوشيا نائب السفير، وجوناثان كونلون ممثل ايرلندا لدى السلطة الفلسطينية والوفد المرافق معهم.

وحضر الاجتماع، وفق ما ورد "سوا"، كلاً من الأستاذ سلامة بسيسو، عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، والأستاذ سمير زقوت، عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، والاستاذة، منى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز.

من جهته، رحب مدير المركز راجي الصوراني، بالوفد الزائر وأشاد بالعلاقة التاريخية والمستمرة التي تربط المركز والحكومة الإيرلندية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني الإيرلندي، وأشار للدعم المستمر والمتواصل للمركز ونشاطاته. كما أشاد بالمواقف الثابتة والمستندة إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تتميز بها الحكومة الإيرلندية.

وقدم الصوراني شرحاً عن الحصار المفروض على غزة وآثاره الكارثية على السكان المدنيين، وطالب بالعمل على رفعه. كما تطرق خلال اللقاء إلى سياسات التطهير العرقي وتهويد القدس والنشاطات الاستيطانية المحمومة وتغيير معالم المدينة. وكما أشار إلى مواصلة فرض إسرائيلي الحقائق على الأرض في الضفة الغربية عبر الاستيطان ومصادرة مزيد من الأراضي واستكمال بناء جدار الفصل العنصري لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الصوراني أننا نشهد العام الأسوأ منذ الاحتلال عام 1967، وأن محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم حرب هما واجب المجتمع الدولي ويجب المساعدة في مساندة المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بدلاً من التهديدات التي يطلقها أمثال مستشار الامن القومي الأمريكي السابق بولتون.

وعلى المستوى الداخلي، أكد الصوراني أن عقد الانتخابات العامة هي مهمة مستحيلة في ظل الظروف الراهنة، ففي ظل الانقسام، وعزل القدس واستثنائها، والقيود على حريات الرأي والتعبير من جعلها استحالة عقدها.

من جانبه، أكد سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان، أن الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع غزة هو غير صالح للحياة، مشيراً للتقرير الأممي الذي صدر من الأمم المتحدة قبل خمس سنوات بأن القطاع سوف يكون غير قابل للحياة في عام 2020، حيث وصلت معدلات الفقر والبطالة الى معدلات غير مسبوقة وهو الأمر الذي جعل الكثيرين ممن يعيشون في قطاع غزة يفكرون بالهجرة.

كما تتطرق زقوت أيضا الى التحديات التي تعاني منها مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والتي أصبحت تهدد عملها، سواء من قبل إسرائيل من خلال الحملة التي تشنها على هذه المؤسسات أو من قبل السلطة الفلسطينية من خلال فرض قيود على عمل هذه المنظمات.

بدورها، تطرقت منى الشوا إلى أوضاع حقوق النساء في قطاع غزة، وأشارت إلى أن هذه الصورة القاتمة للوضع الإنساني في قطاع غزة اثرت بشكل كبير على أوضاع النساء، بحيث جعلتها أكثر تعقيداً لكون النساء هن من يدفعن الثمن الأكبر في أوقات السلم والنزاع. وتطرقت الشوا إلى المعيقات التي تواجه العمل في الدفاع عن حقوق النساء ووصولهن للعدالة وتحقيق المساواة، حيث أشارت الى ان الانقسام الفلسطيني اثر بشكل كبير.

من جانبه، قال سلامة بسيسو أن الهيئة المستقلة تتابع وبجدية الانتهاكات التي تمارس في قطاع غزة، مؤكدا أنها تتواصل مع الأجهزة الأمنية والنائب العام وتحاول العمل على حل المشاكل التي تصل الهيئة.