أوصى مفكرون وكتّاب فلسطينيون، بضرورة قبول حركة فتح مبادرة الفصائل الوطنية التي وافقت عليها حركة حماس لضمان نجاح أية انتخابات مقبلة، وترتيب الأولويات الوطنية قبل الذهاب إلى عقد انتخابات شاملة.

كما طالبوا بعقد مؤتمر وطني يضم الكل الفلسطيني لصياغة المشروع الوطني بما يضمن استعادة منظمة التحرير دورها ومكانتها الأولى، وإعادة بناء مؤسساتها على قاعدة الشراكة الوطنية، مع وضع خطة اشتباك سياسي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتغول في انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان مبادرة الفصائل الثمانية .. الفرصة والتهديد نظمها معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية، أمس الأربعاء في غزة ، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية ومشاركة عدد من المفكرين والباحثين في الشأن السياسي الفلسطيني.

وحث المجتمعون، وفق ما وصل "سوا"، على إشراك الجماهير الفلسطينية في الضغط باتجاه تنفيذ الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال تطبيق مبادرة الفصائل الثمانية، مطالبين بتدخل أطراف عربية ودولية إلى جانب الراعي المصري، لإحداث حالة من التوافق الفلسطيني على خطة موحدة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية وفي مقدمتها " صفقة القرن " التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى فرضها على شعبنا الفلسطيني ودفعه نحو التنازل عن حقوقه التاريخية لصالح دولة الاحتلال.

وأشار المتحدثون، إلى أن مبادرة الفصائل واضحة ومحددة، وترتكز على الاتفاقيات السابقة للمصالحة الوطنية 2017م، محذرين من أن تلبية رغبة رئيس السلطة محمود عباس بعقد الانتخابات في المستقبل القريب وقبل تطبيق اتفاقيات المصالحة، سيعمق الانقسام، ويرسخ الحالة الفلسطينية الراهنة لتصبح انفصالا وليس انقساما سياسيا طارئا.

وأكد المشاركون على أن الفرصة سانحة أمام الفصائل الفلسطينية لتكون مبادرتها المُقدَّمة هي المدخل الوحيد لإنجاز المصالحة؛ داعين الفصائل لرفض أية مماطلات من شأنها تضييع جهود إنهاء الانقسام، مطالبين بالضغط على الرئيس محمود عباس للقبول بتلك المبادرة.

ونوّه المشاركون إلى ضرورة المسارعة في عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بهدف وضع آليات وطنية لمواجهة مخططات إنهاء الصراع والتحديات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مضيفين أن الاحتلال لم يعد يعترف باتفاقية "أوسلو" أو أية اتفاقيات ابرمها سابقا مع السلطة الفلسطينية.

كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني متسائلين عن تأثير إجراء الانتخابات على تكريس حقبة (أوسلو) والحكم الإداري الذاتي بما فيها الوظيفة الأمنية للسلطة مؤكدين حاجة الشعب الفلسطيني إلى انتخابات تعيد تشكيل المنظومة السياسية الفلسطينية بما يُنتِج مجلس وطني يعبر بشكل حقيقي عن رأي الفلسطينيين في الداخل والخارج.

يشار إلى أن مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة الوطنية التي قدمتها كل من الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، و"فدا"، والجبهة الشعبية -القيادة العامة، و"الصاعقة" ، تتضمن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتطالب بتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية، وتوصي بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في منتصف 2020.