استهجنت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي ب غزة ، اليوم الخميس، الحكم الجائر الذي جاء مُستنداً على القرار بقانون رقم (10) لعام 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الصادر عن الرئيس محمود عباس ، والقاضي بحجب (59) موقع إلكتروني في فلسطين.

واعتبرت اللجنة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، أن هذا القرار يُمثلُ نقطةً سوداء في جبين حرية التعبير، ويشكّل سيفاً مُسلطاً على رقاب الصحفيين والمواقع الإعلامية وتضييقاً على الحريات الإعلامية.

وفيما يلي نص البيان:

بيان لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي حول:

((قرار محكمة صلح رام الله بحجب مواقع إلكترونية))

تابعت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي ما صدر عن محكمة صلح رام الله يوم الاثنين الموافق 21/10/2019م، والذي قضي بحجب ما يقارب "59" موقعاً إلكترونياً وصفحة على الفيس بوك، وذلك بإيعازٍ وتنسيب من النيابة العامة، حيث تُعبِّر اللجنة عن استهجانها لهذا الحكم الجائر الذي جاء مُستنداً على القرار بقانون رقم (10) لعام 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الصادر عن الرئيس محمود عباس ، حيث تعتبر اللجنة أن هذا القرار يُمثلُ نقطةً سوداء في جبين حرية التعبير، ويشكّل سيفاً مُسلطاً على رقاب الصحفيين والمواقع الإعلامية وتضييقاً على الحريات الإعلامية.

إن حكم محكمة الصلح يُعدُّ مُؤشراً خطيراً على تصاعد انتهاك الحريات في فلسطين، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية والتي تتقاطع مع سياسات الاحتلال ضد الحقوق والحريات الفلسطينية، ونستغرب أن تصدر هذه الممارسة والتضييق في هذا التوقيت الذي تعكف به سلطة رام الله على التجهيز للدعوة للانتخابات، وتعتبر اللجنة أن هذا الحكم يدحض الادعاء بتوافر البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة عبر وأد حرية الرأي والتعبير؛ ونُؤكد أن حكم محكمة الصلح وما استند إليه من قرار بقانون ينطويان على تغولٍ على الإعلام، ومحاولة استعمال السلطة القضائية في تصفية الحسابات الحزبية وتقييد فكر الأفراد.

كما تؤكد اللجنة بهذا الصدد بأن هذا الحكم القضائي قد صدر مخالفاً بكل تفاصيله للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته لاسيما المادة 19 التي حظرت بشكل واضح وصريح المساس بحرية الرأي، وكفلت إطلاق حرية التعبير بدون قيود، كما وينطوي هذا الحكم على مساس بالحريات المكفولة دوليا، إضافة إلى مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.

وتأسيسا على ما تقدم؛ فإننا في لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان نطالب بما يلي:

ندعو السلطة القضائية في المحافظات الشمالية إلى مراجعة حكم محكمة الصلح وتصويب ما شابه من عوار والحفاظ على حياديتها واستقلاليتها والنأي بنفسها ممارسة أدوار تخدش من هيبة القضاء.

ضرورة وقف العمل الفوري بالقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية الذي صدر العام الماضي 2018م باعتباره يُشكِّل السند الرئيس لتكميم حرية الرأي ووأد الحريات الإعلامية بما تضمنه من انحرافات غير دستورية.