شكل المجلس التشريعي في غزة ، اليوم الخميس، لجنة مختصة لدراسة تعديل قانون التحكيم الفلسطيني، وذلك في إطار توجه المجلس لتعديل بعض التشريعات التي من شأنها تحسين أطر العدالة في فلسطين وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على حقوقهم بأسرع وقت ممكن.

وتضم اللجنة في عضويتها، وفق ما وصل "سوا"، عدد من القضاة والمحاميين وأعضاء النيابة العامة وأكاديميين قانونيين وشرعيين ورجال الإصلاح وديوان الفتوى والتشريع.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد مؤخراً الأسباب الموجبة لتعديل قانون التحكيم الفلسطيني رقم "3" لسنة 2000م، ومنها: أسلوب الرقابة القضائية اللاحقة على أحكام المحكمين، ومحاولة تقصير أمد التقاضي، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالطعن بأحكام المحكمين أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تناول النقاش تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم وتنظيم عمل مراكز التحكيم بالإضافة إلى تنظيم عمل المحكمين المعتمدين.

أن موضوع التحكيم شهد تطورات عديدة على مستوى العالم وخاصة في مجال التجارة الالكترونية الدولية، الأمر الذي أوجب إدخال بعض التعديلات على قانون التحكيم المذكور، حيث سيتم أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار.