ناقش مجلس النواب المصري، موعد صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، الصادر بحقهم حكم قضائي من الإدارية العليا في وقت سابق، بناء علي طلب إحاطة تقدم به احد نواب المجلس.

من جهته، تقدم النائب أحمد علي،  بطلب مناقشة عامة، بخصوص موقف وسياسة الحكومة من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بأحقية صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

وأشار النائب علي إلى أن كافة الحكومات بالعالم تدير أموال أصحاب المعاشات إدارة اقتصادية، ومنها دول عربية لأن أصحاب المعاشات دفعوا أموالهم مقدما من أجل خدمة مستقبلية ترتبط بالرعاية الاجتماعية وتكلفة الخدمة العلاجية ولكن فشل الحكومات السابقة في إدارة أموالهم بالصناديق وإهدارها هو السبب الحقيقي في وضعهم الآن.

وأكد أنه لا توجد حكومات بالعالم تدفع أموالا في موازنتها لأصحاب المعاشات لأنه من المفترض أن أموالهم تستثمر لسنوات للحصول على خدمات رعاية اجتماعية مستقبلا بعد بلوغ سن المعاشات ولكن الحكومة تدعم ذلك بالموازنة العامة نتيجة الأخطاء السابقة في إدارة هذا الملف.

يشار إلى أن ميعاد صرف هذه العلاوات شهد حالة من الجدل بين المواطنين بخاصة أصحاب المعاشات في الآونة الأخيرة، ولدى شريحة واسعة من الشعب المصري.