أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الأربعاء، أن قرار حجب المواقع الالكترونية لا ينسجم مع التزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها "دون تحفظ".

وقال التميمي وفق تصريح تلقت "سوا" نسخة عنه: " بغض النظر عن محتوى المواقع، فان القرار لا يتعارض فقط مع التزام فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إنما أيضا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة المادتين 19 و27".

وأضاف: "إننا وإذ نقف إلى جانب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم- ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، في توجههما إلى المحكمة للاستئناف على هذا القرار، فإننا نطالب بالتراجع عن هذا القرار الذي لا ينسجم مع سعينا لبناء مجتمع مدني تتوفر فيه العدالة والحرية والقيم الديمقراطية، ليستطيع مواجهة التحديات الراهنة في صراعه مع الاحتلال وسعيه نحو التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ".