سقط 48 متظاهرا بين قتيل وجريح إثر إطلاق الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، في محافظة ميسان، جنوب العراق، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وخلص تقرير أعدته لجنة حكومية تحقق في موجة الاضطرابات الأخيرة بالعراق إلى أن 149 مدنيا لقوا حتفهم لأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية لإخماد الاحتجاجات.

وقال التقرير إن أكثر من 70 في المئة من القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بطلقات في الرأس والصدر وحمل قادة كبار المسؤولية، لكنه لم يصل إلى حد توجيه اللوم إلى رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين قائلا إنه لم تصدر أوامر بإطلاق النار.

واندلعت الاحتجاجات على ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد في أول أكتوبر تشرين الأول واتخذت السلطات إجراءات عنيفة لقمعها.

وذكر محتجون بأن الفساد والتناحر بين الزعماء السياسيين هما السبب في عدم تحسن ظروفهم المعيشية على الرغم من حالة السلم في العراق بعد عامين من إعلان النصر على تنظيم "داعش" الاإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

من جهته، شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة تحقيق في سقوط الضحايا، واعدا بإجراء تعديل وزاري وإصلاحات تشمل خطوات لمكافحة الفساد وتوفير وظائف في الحكومة وتقديم أراض للخريجين.