قال وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن "عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية هو جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزيد نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين".

جاء ذلك خلال كلمته، في القمة الاورو- متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في اسبانيا والتي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية، بحضور رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بمشاركة أكثر من 150 ممثلا عن مجموعة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة وممثلي ارباب العمل والمنظمات غير الحكومية من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وأكد مجدلاني أن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الاجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد.

وأضاف أن: "قضية السلام في الشرق الأوسط تتطلب دوراً أوروبياً ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم يعد مقبولا ازدواجية المعايير اتجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل، ولولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ولتمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير".

وأشار مجدلاني إلى أنه من بين القنوات التي يستخدمها الاحتلال لحرمان شعبنا من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي ، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وتابع مجدلاني: "مشاركتنا في هذه القمة تأتي لمواصلة الدور الذي كنا قد بدأناه من أجل تطوير ثقافة الحوار وخلق آليات نحن بحاجة لها في الإطار الاقليمي والدولي في مجال الحوار الاجتماعي والاقتصادي البناء والمثمر، ونسعى لمأسسة هذا الحوار وعدم جعله حوارا ينطلق عند اندلاع أزمات ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة أو ما بين طرفي الإنتاج والحكومة".

واختتم: "نأمل دعمكم والشراكة معكم سواء بشكل ثنائي أو جماعي عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي أو المتوسطي لدعم جهودنا لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ونحن جاهزون لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال، ونشكر جميع الشركاء الدوليين على تعاونهم ودعمهم لجهودنا نحو تطوير وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي".