بحث مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، سياسات القبول بتخصصات (الهندسة، الصيدلة، القانون)؛ حيث سيجري العمل بها في العام الأكاديمي القادم.

وأكد وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، وفق ما ورد "سوا"، على ضرورة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها، موضحاً بأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة باشرت بدراسة الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية بالجامعات الفلسطينية ضمن خطة شاملة لمتابعة وتطوير الجودة الأكاديمية.

وبحث المجلس ضرورة إنشاء مستودع بحثي وطني لإدارة مخرجات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وضرورة مواءمة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة للباحثين الفلسطينيين مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، لتخدم مخرجاتها التنمية الوطنية المستدامة.

وقام المجلس بالاستماع إلى إيجاز من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي ومدير عام الإدارة العامة للمنح عن عمل دوائرهم في مجالات المنح والاعتراف بالشهادات ومعادلتها، إضافة إلى التعليمات الخاصة بـ التجسير.

وقرر المجلس ما يلي:

1. مخاطبة الجامعات لاعتماد علاوة غلاء المعيشة بنسبة (1.02%) لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، للعام الأكاديمي 2018 - 2019، حسب ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

2. التنسيب لمجلس الوزراء مشاريع الأنظمة التالية (نظام هيئة الاعتماد والجودة، نظام إنشاء المؤسسة، نظام الاعتراف والمعادلة، نظام الرسوم، نظام مكافآت مجلس التعليم العالي).

3. إجراء مراجعة شاملة لمعدلات القبول في برامج (الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، القانون) بـ الجامعات الفلسطينية.

4. مراجعة قبول الجامعات لفروع التوجيهي المختلفة.