وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والمؤسسة المصرفية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي تمويل وإقراض بمليون و200 ألف دولار أميركي لدعم المشاريع الصغيرة والمسابقات الشبابية، وذلك ضمن المشروع الإيطالي "ستارت اب" الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط.

وتقضي الاتفاقية الأولى، بتقديم 900 ألف دولار على شكل قروض بنظام المرابحة وفق الشريعة الإسلامية، وبأسعار منافسة جدا.

وتخدم الاتفاقية، وفق ما وصل "سوا"، أصحاب المشاريع الريادية من كافة القطاعات الاقتصادية التي يقدمها الخريجون والشباب الراغبون في إنشاء مشاريع تنموية، حيث تم مراعاة توزيع القروض بين فئة الذكور والإناث، وتشمل الاتفاقية أيضا تقديم خدمات الأعمال للراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة أو توسيعها.

أما الاتفاقية الثانية والبالغ قيمتها 300 ألف دولار، فتقضي بدعم مسابقات المشاريع الشبابية بقروض بفوائد صفرية وفترة سماح ملائمة، وستنفذ الاتفاقية بالتعاون مع مجالس التشغيل في محافظات غزة و نابلس و رام الله ، وبتمويل مشترك من الصندوق والمؤسسة المصرفية. وسيتم توقيع اتفاقيات خاصة مع مجالس التشغيل خلال بداية الشهر القادم.

وتتيح الاتفاقية للفائز بالمشروع الحصول على قرض بفائدة صفرية تبلغ قيمته القصوى 15 ألف دولار، وستتولى لجنة مشتركة تقييم المشاريع لمنحها القروض المناسبة، كما وسيتم تقديم خدمات استشارية وفنية للمشاريع الفائزة.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل وزير العمل نصري أبو جيش، وغسان قعدان مدير عام المؤسسة المصرفية الفلسطينية، وحضر حفل توقيع الاتفاقية الذي جرى في مقر الصندوق بمدينة رام الله، المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان ومدراء الدوائر، بالإضافة لنبراس بسيسو وفادية سالم من جانب المؤسسة المصرفية.

وأكد أبو جيش في كلمة له قبيل توقيع الاتفاقية على التزام الصندوق بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل دعم المشاريع الريادية والتنموية في فلسطين، بما يضمن تحقيق السياسات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة خطة التنمية بالعناقيد التي استندت إليها إستراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وأبدى استعداد الصندوق للتعاون مع الجميع للتخفيف من حدة البطالة المتفشية في صفوف الشباب والخريجين تحديداً، مشيراً إلى أن الصندوق حقق خلال الفترة الماضية الكثير من النجاحات على هذا الصعيد.

وشدد على أهمية دور المؤسسات المصرفية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم المشاريع وتعزيزها وتطويرها بما يتناسب واحتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى الحد من نسب البطالة المرتفعة بين الشباب والخريجين، وتعزيز قدرات الشباب من خلال تنمية المهارات، وتقديم الاستشارات المهنية والتوجيه اللازم لهم، وترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز التفكير الإبداعي للشباب.

من جانبه، أكد حمدان على أهمية العلاقة الإستراتيجية بين الصندوق والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الإقراض ومؤسسات القطاع الخاص، مضيفاً: " إن للصندوق الكثير من الشراكات على هذا الصعيد".

كما وعد حمدان الاتفاق مع المؤسسة المصرفية بالنقلة النوعية على طريق تعزيز العمل المشترك الذي يعزز فرص التدخل والاستثمار في بناء الاقتصاد الوطني.

بدوره، عبر قعدان عن أمله في أن تكون هاتين الاتفاقيتين باكورة لعمل مشترك مع الصندوق مستقبلاً، مشيداً في الوقت ذاته بدور الصندوق في عملية التنمية الوطنية من خلال مشاريعه المتنوعة التي ينفذها في كل المحافظات.