أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أنها قررت التوجه إلى القضاء والاستئناف على قرار محكمة صلح رام الله ، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية الفلسطينية.

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، أن محامي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم، لاستئناف القرار”، مضيفا “من لم تعجبه المواقع الالكترونية الحالية فليقدم البديل والقارئ من يميز”.

وأشار، إلى أن النقابة تتبنى خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين والتراجع عن القرارات الجائرة بحق إعلامنا الوطني.

وطالب ابو بكر، بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية، عقب قرار محكمة صلح رام الله يوم امس بحجب 49 موقعا الكترونيا وصفحة” فيسبوك”.

وأكد أن قرار محكمة الصلح أمس الاثنين غير مقبول، وشكّل يوما أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية والقضاء اتخذا القرار دون فهم ما يجري لوسائل الاعلام من تطورات هائلة حول العالم.

وتابع أنه لايمكن السيطرة على الفضاء الإعلامي في العالم، فهذا القرار ينم عن عدم معرفة بالفرق بين المواقع الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك.

وشدد على ان الحكومة يجب تتفهم أن هناك دورا حقيقيا للنقابة التي تمثل جسما صحفيا قويا يحترم نفسه ويحترم الحريات الاعلامية في فلسطين ويفهم عمله تماما ويواكب التطورات التكنولوجية الهائلة.

وأضاف  “لنضع مجموعة من القوانين العصرية التي تليق بمكانة فلسطين والاتفاقيات التي وقعتها وتليق بتاريخ الصحافة الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني من اجل حريته واستقلاله”.