نظم بيت الصحافة – فلسطين يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، حلقة نقاش مع ممثلي فصائل حول الانتخابات الفلسطينية، بحضور نخبة من الكُتّاب والصحفيين والمحللين السياسيين في قطاع غزة .

وافتتح اللقاء رئيس بيت الصحافة بلال جاد الله ووزير العدل السابق فريح أبو مدين، حيث شارك في اللقاء كلٌّ من الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، والدكتور غازي حمد القيادي في حركة حماس ، ونافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وجميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية، وطلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعائد ياغي القيادي في المبادرة الوطنية.

وتباينت آراء ممثلي الفصائل والكُتّاب خلال كلماتهم المنفصلة حول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات العامة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني المستمر حتى اللحظة.

بدوره، أعرب فريح أبو مدين عن رفضه لإجراء الانتخابات بالمطلق، سيما وأنه سيكون مفعولها مماثل لما أنتجته الانتخابات السابقة، مشيراً إلى وجود خداع للشعب الفلسطيني من قِبل فصائله في كلمة "انتخابات".

وقال: " لا ورقة الفصائل التي تم تقديمها ولا الانتخابات ستلحم الشعب الفلسطيني"، سيما في ظل حالة الانقسام التي خلّفتها انتخابات 2006.

واقترح بديلاً لخيار الانتخابات، عبر استفتاء الشعب الفلسطيني على أوسلو، موجهاً تساؤلاً للفصائل: "هل أنتم مستعدون لهذا الطرح أم لا؟".

ومن جانبه، أكد فايز أبو عيطة، تأييده لإجراء انتخابات فلسطينية، داعياً حركة حماس إلى الإعلان عن موافقتها على الانتخابات بدون شروط مسبقة.

ودعا لإجراء انتخاباتٍ تشريعية ورئاسية كخطوة أولى في حال وجود نية لدى حركة حماس بالموافقة على إجرائها، قائلاً: "أشك إذا كان لدى حماس نية بالموافقة على الانتخابات".

وأضاف: "لم يعُد أمامنا حلٌّ إلا الانتخابات"، متسائلاً عن وجود حلول أخرى غير الانتخابات، ومطالباً الجميع بتحمل المسؤولية وفق ميثاق شرف يتم إلزامهم به عبر ضمانات شعبية، وإقليمية ودولية.

وتابع: "يجب أن تتحلى حركة حماس بالجرأة الكافية وتعيد الأمانة للشعب الفلسطيني"، معتبراً أن الانتخابات هي المخرج الحقيقي والبديل عن كل الحوارات واللقاءات غير المجدية حسب وصفه.

ومن جهته، أكد غازي حمد بأن إجراء انتخابات في الوقت الحالي يعد استنساخ للأزمة السابقة، قائلاً: "قضيتنا الأولى ليست الانتخابات، بل مشروعنا الوطني"، مؤكداً أن الانتخابات ليست مَخرجاً في ظل وجود قضية وطنية ضائعة.

وتساءل بالقول: "هل الانتخابات حلٌّ للمشاكل المتواجدة على الساحة الفلسطينية، كقضية القدس ، والاستيطان، والوضع الاقتصادي"؟، مشيراً إلى أنه مع الانتخابات في حال كانت رافعة ودافعة للمشروع الوطني.

ودعا إلى حوار وطني شامل بالجلوس على طاولة واحدة للاتفاق على رؤية وطنية، وآلية لإدارة الصراع مع الاحتلال، منوهاً إلى أنه يتوجب على الفصائل تقديم وتوضيح رؤيةٍ وطنية شاملة قبل الخوض بالانتخابات.

كما واتفق نافذ عزام، مع حمد حول الاتفاق على رؤية وطنية واضحة بتوافق وطني، مشيراً إلى أن الانتخابات الماضية لم تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني، سوى المزيد من الويلات.

وقال: "أسوأ مرحلة يعيشها الشعب الفلسطيني هي الآن، كون القضية الفلسطينية تعيش أزمة كبيرة"، مشيراً إلى ضرورة التوافق حول المشروع الوطني لاستعادة وحدة الموقف الداخلي بعيداً عن أية ضغوط.

وأكد أن الانتخابات ليست مخرجاً من الأزمة، بل ستؤدي إلى تكريس الانقسام، والمأساة لدى الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أكد جميل مزهر على ضرورة إجراء انتخابات بشرط أن تكون جزءاً من خارطة طريق واضحة، تصل إلى انتخابات آمنة عبر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الانتخابات مرتكز رئيس من خارطة الطريق.

وقال: "نريد انتخابات تُشكل عبوراً آمناً للمشروع الوطني"، مؤكداً على وجود العديد من القضايا الأساسية المهمة التي لم تنسجم بعد، وبحاجة إلى حوار وطني شامل.

وأشار إلى ضرورة وجود حكومة انتقالية لتهيئة المناخات في حال إقامة انتخابات كمحطة أخيرة، رافضاً الدعوة لإجراء انتخابات تحت ضغوط معينة، داعياً إلى الحوار الاستراتيجي، ومؤكداً أن رؤية الفصائل تشكل مخرجاً مهماً من الحالة الراهنة.

بينما أكد طلال أبو ظريفة، بأن الانتخابات الفلسطينية استحقاقٌ دستوري، يمكن أن تُشكل الدعوةُ لإجرائها حدوثَ مُخرَجَين ، يتمثل الأولُ في إخراج الحالة الفلسطينية من تشتتها وإعادة بناء مؤسساتها وفق آليات الاختيار الديمقراطي، فيما يتمثل الثاني في تعميق الانشقاقات والانقسامات.

وتساءل: "هل ستكون انتخابات شاملة رئاسية، تشريعية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أم أنها ستكون انتخابات تشريعية فقط"؟، معتبراً بأن الضمانات الديمقراطية لحرية الانتخابات، تتضمن حرية الترشيح، الدعاية، التجمع، والاختبار.

وأضاف: " هل نذهب إلى الانتخابات في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي ما بين حماس وفتح، وفي ظل تراشق إعلامي؟"، مشيراً إلى أن حدود تنظيم الانتخابات يجب أن تكون شفافة وحرة وديمقراطية دون تدخلات ودون ضغوط.

وأشار إلى ضرورة الذهاب إلى حوار شامل على أعلى المستويات بدعوة من اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، ويحضره الأمناء العامون وشخصيات مستقلة لرسم الأساس السياسي التوافقي.

واعتبر عائد ياغي بأن الخروج من الأزمة الحالية يكون عبر إنهاء الانقسام باعتباره أولوية لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، قائلاً: " إن المبادرة الوطنية الفلسطينية تؤكد على أن لا تجرى الانتخابات قبل إنهاء الانقسام، وأن لا تجرى الانتخابات بدون توافق وطني".

وأضاف:" في حال عدم التوافق وعدم إنهاء الانقسام يتوجب الدعوة لاجتماع وطني يتم عبر الاتفاق على إجراء الانتخابات والتوافق على قبول نتائجها"، متابعاً: "الانتخابات معاونة في إتمام المصالحة إذا تم التوافق عليها".

وأشار إلى أنه في حال عدم التوافق ما بين الفصائل قبل إجراء الانتخابات يتم اللجوء إلى الشعب عبر الاستفتاء، قائلاً: "نحن مع انتخابات تشمل المجلس الوطني، والتشريعي والرئاسة"، على أن يتم إصدار مرسوم رئاسي وتحديد موعد للانتخابات التشريعية، ثم تتلوها انتخابات رئاسية بموعد محدد.

كما نوَّه إلى أن إجراء انتخابات بدون غزة، أحد المخاطر التي تُواجهنا الآن، سيما في ظل وجود أحاديث حول استبعاد غزة من الانتخابات، معتبراً إياه ترسيخاً للانقسام الحالي.

وتخلل اللقاءَ فتحُ باب النقاش والأسئلة من قبل الحضور، حيث تباينت الآراء حول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء الانتخابات.