أكد عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد مجرد اقتحام وتفتيش روتيني والعبث بالمقتنيات الخاصة، أو ممارسة فردية ونادرة واعتداء عابر تنفذ من قبل هذا الضابط أو ذاك الشرطي فقط.

وقال فروانة، وفق ما وصل "سوا": "كما لم تعد حدثا استثنائيا وموسميا، أو ظاهرة أسبوعية و شهرية فحسب، وإنما أضحت سلوكا ثابتاً وممارسة جماعية وجزءا أساسيا من معاملة المعتقلين، لدرجة أنها تتكرر أحيانا داخل السجن الواحد أكثر من مرة في اليوم الواحد، وفي مرات كثيرة تحدث في أكثر من سجن في آن واحد".

وأضاف: " إن (7) معتقلين فلسطينيين سقطوا شهداء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية جراء إصابتهم بأعيرة نارية، هذا بالإضافة إلى إصابة المئات من المعتقلين بإصابات مختلفة بعد إطلاق النار عليهم مباشرة من قبل حراس السجن أو قوات القمع المدججين بالسلاح والمزودين بأدوات القمع المختلفة.

وتابع:" إن من بين أولئك الشهداء كان المعتقل (محمد صافي الأشقر) من طولكرم والذي استشهد في مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من تشرين أول/أكتوبر عام 2007 في معتقل النقب الصحراوي جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب حينها مئات المعتقلين".

وأوضح أنه ذلك جاء حينما احتج المعتقلين العُزل سلميا على تردي ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، فتدخلت قوات القمع الخاصة المتواجدة في المعتقل وأفرطت في استخدام القوة بحق المعتقلين مما أدى إلى استشهاد "الأشقر" وإصابة نحو(250) معتقل، في واحدة من أبشع الأحداث التي جرت في السجون.

وبيّن أن استخدام القوة والاعتداء المستمر على الأسرى، إنما يهدف إلى إرباك أوضاع الأسرى، كما ويهدف إلى المساس بالمكونات الشخصية للأسرى والانتقام منهم، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي والمعنوي بهم، والمس بكرامتهم والسعي لإذلالهم وأهانتهم وصولا إلى السيطرة عليهم والتحكم في تصرفاتهم ودفعهم نحو القبول بقرارات وتوجيهات إدارة السجون وسياسة الأمر الواقع، حيث اتسعت مساحة تلك الظاهرة وازدادت عدداً واشتدت عنفا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن استخدام القوة المفرطة بحقهم تحت ذرائع مختلفة، تحظى بمباركة وتشجيع الجهات العليا في دولة الاحتلال والتي شكّلت لهذا الغرض قوات قمع خاصة عرفت باسم قوات "نخشون ودرور وميتسادا واليماز وغيرها"..

وقال: " إن هذه القوات مدربة جيداً ومزودة بأسلحة مختلفة بما فيها الأسلحة النارية ذات الذخيرة الحية القاتلة والمحرمة دولياً، وهي منتشرة في كافة السجون ومتواجدة فيها باستمرار".

و دعا كافة المؤسسات المعنية بالأسرى وكذلك الحقوقية والقانونية واللجنة الوطنية لمتابعة محكمة الجنايات، إلى إعادة ملف الأحداث وظروف استشهاد "الأشقر" وإصابة المئات، والعمل على استكمال توثيق كافة الحيثيات بشكل علمي ومنهجي، والاستفادة من "الفيديوهات" التي تم تسريبها والتي توثق جزءا منها، والتحرك الجدي والفاعل لفضحها وتسليط الضوء عليها، والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها والتحرك لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العُزل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.