أعلن المتظاهرون في لبنان، اليوم الاثنين، عن موقفهم من حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل وقف المظاهرات المستمرة منذ عدة أيام.

وعبر متظاهرون لبنانيون بساحات الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد، عن رفضهم للخطة الإصلاحية التي أعلنها الحريري، مشددين على بقائهم في الشارع، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن محتجين.

وقال الناشط المدني سالم الغوش المشارك في الاحتجاجات للأناضول، إن إقرار بنود إصلاحية بهذه السرعة يدلّ على مدى "فساد" الطبقة الحاكمة.

وتساءل: لماذا لم تقر هذه الإصلاحات من الأساس؟، مشددا على تمسك المتظاهرين بالبقاء في "الساحات حتى رحيلهم جميعًا".

من جانبه، قال الصحفي غسان فرّان، من المشاركين في التظاهرات بطرابلس (شمال)، إن الورقة الإصلاحية "غير مقنعة"، ولن نخرج من الساحات، منوهًا بان تظاهرات الشمال تتصاعد لا سيما بعد المؤتمر الصحفي للحريري.

ومن ساحة رياض الصلح (وسط بيروت) أطلق المحتجون هتافات، بعد كلمة الحريري، تؤكد تمسكهم بالبقاء بالشارع، بينها "مش رح نرجع عالبيوت (لن نعود لمنازلنا)، مش حنخلي (لن نترك) الثورة تموت".

وأعلن الحريري ، في وقت سابق الإثنين، إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، بينها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.

وقال الحريري إن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ موازنة العام 2020 بعجز 0.6 بالمئة، وأنها لن تتضمن ضرائب جديدة.
وأضاف أنه سيتم العمل على خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز.
وتعهد الحريري بإقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية، وإقرار ضمان الشيخوخة، وضخ 20 مليار ليرة (أكثر من 13 مليون و200 ألف دولار) ‎إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

كما تعهّد بإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: "سنطلب من المحامين التعاون معنا، لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

ومن البنود التي تحدث عنها الحريري، إلغاء وزارة الإعلام فورًا، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر خلال 3 أسابيع.