أصدر رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك توجيهاته اليوم الاثنين بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على اعتصام المتظاهرين خلال شهر يونيو الماضي والذي قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.

ومن المقرر أن تحظى اللجنة  بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود، بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية.

وأوضحت وكالات انباء سودانية  أن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة المفرطة، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى، والجرحى والمفقودين، والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك.

وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه في الخرطوم "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل، ولا يزال يطالب بالقصاص من المتسببين في قتل المتظاهرين السلميين.

ورحب التجمع بتشكيل لجنة التحقيق، ووصفه بأنه أول حجر في بناء قضاء نزيه، والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، بحسب الوكالة الرسمية.