ذكرت وسائل إعلام أن مفاوضات المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، حُسمت بالاتفاق على عودة الإنتاج  في المنطقة المقسومة "الخفجي والوفرة"، بعد 5 سنوات من توقفه.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه "وبعد مفاوضات ماراثونية كويتية - سعودية طوال الأشهر الماضية تغلبت فيها قوة ومتانة العلاقات الأخوية، نجحت المفاوضات في حسم ملف "المقسومة" بالاتفاق على عودة الإنتاج.

ونقلت "الراي" عن مصادر قولها إنه "تم مناقشة تفاصيل التفاصيل والاتفاق على كل بنود اتفاقية المنطقة المقسومة، وفي انتظار اعتماد الحكومتين الكويتية والسعودية للاتفاقية وفقاً للأنظمة البروتوكولية في الجانبين".

وتوقعت المصادر "بدء التشغيل خلال أسبوع أو أسبوعين في منطقة الخفجي، متمنية أن يكون قبل انعقاد مجلس الأمة بعد الإيعاز للشركات العاملة بمناطق العمليات ببدء الترتيبات لعودة التشغيل والإنتاج".

وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.

يشار إلى أن المنطقة المقسومة السعودية الكويتية، ومساحتها 5770 كيلومترا مربعا، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.